تمويل 100%.. «الصناعة» تطرح 386 وحدة جديدة في 11 محافظة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري عبر منصة "مصر الصناعية" الرقمية.

وحدات متنوعة المساحات والأنشطة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الطرح يتزامن مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويستهدف تمكين الشباب والمستثمرين الصغار من بدء مشروعاتهم الصناعية بسهولة، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 48 و792 مترًا مربعًا، لتناسب مختلف الأنشطة، ومنها الصناعات:

الهندسية

الكيماوية

الغذائية

الغزل والنسيج

الملابس الجاهزة

المعدنية

البلاستيكية

الدوائية

تسهيلات تمويلية غير مسبوقة

أكد وزير  الصناعة أن الطرح يتضمن تيسيرات كبيرة، أبرزها:

إمكانية تمويل حتى 100% من ثمن الوحدة بفائدة 5% متناقصة.

إتاحة تمويل للماكينات وخطوط الإنتاج عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خفض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.

إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات.

تأجيل السداد الإيجاري لمدة 9 أشهر للمستفيدين بنظام الإيجار.

توزيع الوحدات على المحافظات

يتوزع الطرح الجديد من وزارة الصناعة على 11 محافظة، أبرزها:

بني سويف (7 وحدات – بياض العرب)

سوهاج (23 وحدة – غرب جرجا)

قنا (85 وحدة – هو)

أسوان (149 وحدة – الجنينة والشباك) وهي الأكبر نصيبًا.
كما يشمل محافظات: البحر الأحمر، أسيوط، المنيا، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، والغربية.

تقديم إلكتروني كامل

أوضح وزيرالصناعة أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة "صُنع في مصر" من خلال:

التسجيل على الموقع.

تحميل كراسة الشروط.

استكمال النماذج الإلكترونية.

دفع تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.

معايير شفافة للاختيار

أشار نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم عقب غلق باب التقديم بدراسة جميع الطلبات وفق معايير شفافة لقياس الجدية، مع منح الأولوية لطلبات التوسع للمشروعات القائمة، وأيضًا للمستثمرين الذين يسددون قيمة الوحدة نقدًا.

رؤية صناعية 2030

وأكد وزير الصناعة أن الطرح يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية بمواصفات عالمية، بما يعزز رؤية مصر الصناعية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص التشغيل للشباب.