الهضيبي: نطالب بتتبع سيارات الكسح إلكترونيًا لمنع تلويث المجاري المائية

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى الحكومة بشأن منظومة جمع ونقل وتفريغ مياه الصرف الصحي بواسطة سيارات وجرارات الكسح، في ظل تكرار وقائع إلقاء المخلفات داخل الترع والمصارف والمجاري المائية، مطالبًا بتشديد الرقابة ووضع آليات استباقية تمنع تلويث مصادر المياه.

وقال الهضيبي، في سؤاله، إن تكرار وقائع إلقاء مخلفات الصرف الصحي بواسطة سيارات وجرارات الكسح داخل الترع والمصارف والمجاري المائية يثير تساؤلات مهمة حول كفاءة الرقابة على هذا النشاط، خاصة في القرى والتجمعات التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي وتعتمد بصورة كبيرة على البيارات وسيارات الكسح.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف أعداد سيارات وجرارات الكسح الحكومية والخاصة ومدى ترخيصها، وعدد ومواقع نقاط التفريغ الرسمية وطاقاتها الاستيعابية، وحصر مخالفات إلقاء الصرف الصحي خلال عام 2025 ومنذ بداية 2026، والإجراءات المتخذة ضد المخالفين والمتكررين.

كما تساءل النائب عن وجود آلية لمطابقة كميات الصرف التي يتم شفطها ونقلها مع الكميات التي تستقبلها محطات المعالجة ونقاط التفريغ المعتمدة، ومدى تطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني GPS، وإنشاء سجل إلكتروني موحد لكل حمولة يوضح بيانات المركبة والسائق ومكان وتوقيت الشفط ونقطة التفريغ وإثبات استلام الحمولة.

كما طالب كذلك بحصر القرى والعزب التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي، وتوفير نقاط تفريغ رسمية وآمنة بالقرب منها، مع وضع منظومة قومية موحدة للترخيص والتتبع والرقابة وربط بيانات المركبات والسائقين والمخالفات ونقاط الاستقبال بين الجهات المختصة.

وأكد أن حماية المجاري المائية لا يجب أن تعتمد فقط على ضبط المخالفة بعد وقوعها، وإنما على منظومة رقابية استباقية تمنع وصول حمولات الصرف الصحي إلى الترع والمصارف من الأساس، مع إعلان جدول زمني واضح للتنفيذ.