ضحايا معرض "بخشب" يستغيثون بالنائب العام لفحص البلاغات وتتبع مصير أموالهم

وجّه عدد من ضحايا معرض «بخشب» للمطابخ والأثاث استغاثة عاجلة إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، طالبوا خلالها بسرعة فحص البلاغات والمحاضر المرتبطة بالواقعة، وتتبع مصير الأموال التي قاموا بسدادها وتحويلها، واتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات قانونية تحفظية بشأن الأموال والحسابات والمحافظ المرتبطة بالوقائع، متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

وقال الضحايا إن المشكو في حقه، الذي يرمزون إلى اسمه بالأحرف «ي. ع. ع. م»، تعاقد معهم على تصنيع وتوريد مطابخ وأعمال أثاث، وحصل منهم على مبالغ مالية، إلا أنهم فوجئوا، بحسب أقوالهم والمستندات التي قدموها، بعدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما دفعهم إلى تحرير عدد من المحاضر والبلاغات.

المحاضر والقضايا محل طلب الفحص

وطالب الضحايا بفحص المحضر رقم 6467 جنح القطامية لسنة 2026، والمحرر من أحد المجني عليهم بالاشتراك مع عدد آخر من الضحايا، إلى جانب المحضر رقم 6221 جنح القطامية لسنة 2026.

كما طالبوا بفحص القضية رقم 19459 لسنة 2023 جنح العجوزة، والقضية رقم 1890 لسنة 2024 جنح حلوان، والتحقق رسميًا من مدى ارتباط هذه الوقائع بالمشكو في حقه.

وطالب مقدمو الاستغاثة كذلك بفحص المستندات والفواتير التي يقولون إنها تضمنت بيانات تجارية، من بينها رقم السجل التجاري 69492، مؤكدين أن البيانات الواردة بالمستندات، بحسب ما ورد في بلاغاتهم، تخص شخصًا آخر بمحافظة السويس، وهو ما طالبوا بالتحقق منه رسميًا، إلى جانب التحقق من صحة البيانات والختم المستخدم والمسؤول عن استخدامه.

أكثر من 3 ملايين جنيه وتحويلات مالية محل الفحص

وأكد الضحايا أن إجمالي المبالغ المالية محل الوقائع، وفقًا لما يقولون إنها عقود وإيصالات ومستندات تحويل بحوزتهم، تجاوز 3 ملايين جنيه، مع احتمال زيادة إجمالي المبلغ في حال ظهور ضحايا آخرين أو الكشف عن وقائع جديدة.

وطالبوا بفحص التحويلات المالية التي تمت إلى الرقم «01050798782»، والظاهر في مستندات التحويل باسم «ح. ي.»، وكذلك التحويلات التي تمت عبر محفظة «فودافون كاش» المرتبطة بالرقم «01050798780»، والظاهر اسمها باسم «ي. ع. ع. م».

كما طالبوا بالتحقق رسميًا من أصحاب الحسابات والمحافظ، وفحص حركة الأموال المرتبطة بها، بما يكشف، وفقًا لطلبهم، عن المسار المالي للمبالغ محل البلاغات.

وأوضح الضحايا أن تتبع مسار التحويلات المالية يمكن أن يساعد جهات التحقيق في مطابقة المبالغ مع العقود والإيصالات، وتحديد إجمالي الأموال التي تم تحصيلها، وبيان الجهات التي آلت إليها، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات وما تقرره القواعد القانونية.

أسر وعرائس تنتظر استرداد مدخراتها

وأشار الضحايا إلى أن الأموال محل البلاغات تمثل، بحسب رواياتهم، مدخرات خصصتها أسر لتجهيز منازل أبنائها وبناتها، ومن بينهم عرائس كن يستعددن للزفاف، مؤكدين أن عدم تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها تسبب لهم في أزمات مالية ونفسية.

وأضافوا أن بعض الأسر اضطرت إلى البحث عن أموال جديدة لاستكمال تجهيز منازل الزوجية، في الوقت الذي تنتظر فيه استرداد المبالغ التي سبق سدادها، مطالبين بسرعة فحص الوقائع والكشف عن مصير الأموال محل البلاغات.

ضبط المشكو في حقه والتحقيقات تحسم الاتهامات

وتأتي الاستغاثة عقب ضبط المشكو في حقه «ي. ع. ع. م» وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بحسب ما أفاد به الضحايا.

وطالب مقدمو الاستغاثة بألا يقتصر الفحص على واقعة واحدة، وإنما يمتد إلى جميع المحاضر والبلاغات التي يطلبون التحقق من مدى ارتباطها بالمشكو في حقه والوقائع محل التحقيق.

ووصف بعض الضحايا المشكو في حقه بأنه «مستريح جديد»، وهو وصف منسوب إلى أصحاب الشكاوى ولا يمثل حكمًا قضائيًا أو حقيقة قضائية نهائية، مؤكدين أن الفيصل في جميع الاتهامات هو ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وما تقدمه الأطراف من أدلة ومستندات، وما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.

مطالب بكشف الحقيقة وحفظ حقوق المجني عليهم

وطالب الضحايا المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة فحص جميع المحاضر والبلاغات والمستندات المقدمة، والتحقق من وجود ضحايا آخرين، وفحص العقود والإيصالات والتحويلات والمحادثات المتبادلة، وتتبع الأموال محل البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها النيابة العامة مناسبة لحفظ حقوق المجني عليهم، متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

وأكد الضحايا أن هدفهم هو كشف حقيقة الوقائع واسترداد أموالهم من خلال الإجراءات القانونية، معربين عن ثقتهم في النيابة العامة والقضاء، ومطالبين بفحص جميع الوقائع بصورة متكاملة، في ظل ما يقولون إنه تعدد في أعداد المجني عليهم وتجاوز إجمالي الأموال محل البلاغات حاجز 3 ملايين جنيه، وفقًا للمستندات والأقوال التي قدموها.