«الصحفيين» تتقدم ببلاغين ضد كيان ينتحل صفة النقابة

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم، ببلاغين إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضد ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام».

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة رصدت وجود كيان يطلق على نفسه «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»، ويتخذ من اسم مهنة الصحافة ستارًا لممارسة نشاطه والقيام ببعض الأعمال التي تختص بها نقابة الصحفيين، بما قد يوحي للمواطنين بوجود صلة بين هذا الكيان ومهنة الصحافة أو نقابة الصحفيين.

«الصحفيين»: نقابة واحدة تختص بتنظيم مهنة الصحافة

وأوضح عبد الرحيم أن نقابة الصحفيين تؤكد عدم وجود سوى نقابة واحدة للصحفيين على مستوى الجمهورية، وهي المختصة بشؤون مهنة الصحافة، والمنشأة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين.

وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على إنشاء نقابة للصحفيين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.

النقابة تستند إلى المادتين 76 و77 من الدستور

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى أن النقابة ترى أن الكيان محل البلاغين يخالف أحكام الدستور، خاصة المادتين 76 و77، المتعلقتين بتنظيم النقابات والاتحادات واستقلالها، وتنظيم إنشاء النقابات المهنية.

وأوضح أن المادة 77 تنص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها، وتؤكد استقلالها، كما تنص على أنه «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة».

تغيير المهنة وإطلاق بوابة إلكترونية للعضوية

وأضاف عبد الرحيم أن الكيان محل البلاغين لا يمت، بحسب ما أكدته النقابة، بصلة إلى مهنة الصحافة أو الإعلام، إلا أن النقابة رصدت قيامه، وفقا لما ورد في البلاغ، بتغيير المهنة المثبتة في استمارات بطاقات الرقم القومي إلى «محرر صحفي» و«محرر إعلامي».

وأشار إلى أن الكيان أعلن مؤخرًا إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية، وهو ما اعتبرته النقابة من الممارسات التي تستوجب التحقق من مدى قانونيتها.

«الصحفيين»: البلاغان لحماية المهنة وتنظيم ممارستها

وأكد جمال عبد الرحيم أن تقدم النقابة بالبلاغين يأتي في إطار دورها القانوني والدستوري في حماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وحماية مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية.

وطالبت نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على الكيان محل البلاغين، والتحقق من الوقائع والمخالفات المنسوبة إليه، واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء نتائج التحقيقات.