تنازلت عن دين ثم طالبت به بعد فترة؟

تنازلت عن دين ثم طالبت به بعد فترة؟.. أمين الفتوى يحسم الحكم

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم رجوع الدائن عن التنازل عن الدين بعد إسقاطه عن المدين، موضحًا أن التنازل إذا تم بإرادة الدائن واختياره، فإنه لا يجوز له الرجوع فيه والمطالبة بالدين مرة أخرى.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن مسألة الدَّين تقوم على طرفين، هما الدائن الذي له الحق، والمدين الذي يكون الحق في ذمته.

التنازل عن الدين يتحول إلى صدقة

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه إذا تنازل الدائن عن الدين بإرادته واختياره، فإن هذا التنازل يُعد صدقة منه على المدين، ويدخل في باب الإحسان والتخفيف عن الناس.

وأكد أن التنازل متى تم في حال كمال الأهلية، ومن دون إكراه، فإنه يصبح ملزمًا لصاحبه، ولا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك، باعتباره صار في حكم الصدقة التي لا يصح الرجوع فيها.

لا يجوز المطالبة بالدين بعد إسقاطه

وشدد أمين الفتوى على أن الدائن، إذا أسقط الدين بالفعل عن المدين، لا يحق له العودة بعد فترة للمطالبة بالمبلغ نفسه مرة أخرى، لأن إسقاط الدين يترتب عليه براءة ذمة المدين منه.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تحث على التيسير والعفو والتخفيف عن الناس، خاصة في مسائل الديون، مشيرًا إلى أن إسقاط الدَّين من صور الإحسان التي يثاب عليها صاحبها.

https://www.youtube.com/shorts/rmRYavq05rA

وتؤكد دار الإفتاء المصرية في فتاوى منشورة بشأن الديون أهمية مراعاة أحوال المدين والتيسير عليه، كما أجازت في سياق آخر للدائن أن يضع عن المدين جزءًا من الدين مقابل تعجيل سداد الجزء المتبقي، وفق الضوابط الشرعية.

الخلاصة

وبحسب ما أوضحه أمين الفتوى، فإن الدائن إذا تنازل عن دينه تنازلًا صحيحًا، وهو كامل الأهلية واختار ذلك من دون إكراه، فلا يجوز له بعد ذلك الرجوع عن تنازله أو مطالبة المدين بالدين الذي أسقطه عنه، بعدما أصبحت ذمة المدين بريئة منه.