وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 63% من الاستثمارات

أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحا مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا تقديره لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يعمل في مصر، ودوره المتزايد في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وقال الوزير: «شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي اللي بيشتغل في مصر»، موضحا أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة، واستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.

الاستثمارات الخاصة أكبر مساهم في النمو بزيادة 32%

وأضاف وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو، بعدما سجلت زيادة بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 77% في العام الأسبق.

وأكد أن القطاع الخاص قادر على المساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل.

توقعات بأداء أقوى للاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضح كجوك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويا للغاية، معربا عن توقعاته بتحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا، وأن معدل النمو يتسارع مدعوما بأداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي.

تحسن ملحوظ في الأسواق وأداء البورصة المصرية

وأشار وزير المالية إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة، لافتا إلى التحسن الملحوظ والقوي في العوائد على السندات الدولية المصرية.

وقال: «نحن سعداء بأن نرى تحسنا ملحوظا وقويا في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة»، موضحا أن الوزارة قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، وتستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة المصرية.

دعم الأنشطة الخدمية وتعزيز فرص العمل

وأكد كجوك دعم الدولة بقوة للأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، فضلا عن دورها في خلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا كبيرًا خلال العام، دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، بما يعكس جهود توسيع قاعدة الممولين وتحسين مستوى الالتزام الضريبي.

استمرار مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات

وأكد وزير المالية استمرار الوزارة في تنفيذ مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويخلق بيئة أكثر دعمًا للممولين ومجتمع الأعمال.

وأضاف أن الوزارة ستواصل هذا النهج خلال الفترة المقبلة من خلال المزيد من التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء، بما يساند شركاءها من الممولين ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي.