مطالب برلمانية بالاستفادة من المجتازين في مسابقة تعيين المعلمين
تقدّم النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معايير وآليات المفاضلة النهائية في مسابقة تعيين المعلمين «المرحلة الخامسة»، وأسباب استبعاد عدد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والفحوصات المقررة.
وطرح الصالحي في السؤال البرلماني عدد من النقاط المهمة جاءت كالتالي:
- ما المعايير والأسس التي تم الاعتماد عليها في المفاضلة النهائية بين المتقدمين؟
- لماذا لم يتم إعلان درجات ومعايير المفاضلة بصورة واضحة للمتقدمين؟
- ما مدى إمكانية الاستفادة من المجتازين للشروط والاختبارات للمساهمة في سد العجز بالمدارس؟
وأضاف عضو مجلس النواب، في حالة وجود أعداد محددة للتعيين، هل يمكن إدراج باقي المجتازين في «قوائم انتظار» أو منحهم أولوية في المراحل القادمة، بدلًا من إعادة خوض نفس الإجراءات والاختبارات من جديد؟
وأكد النائب على أن السؤال البرلماني يهدف إلى الحصول على توضيح رسمي بشأن آليات الاختيار النهائية، والحفاظ على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من الكفاءات التي اجتازت مراحل المسابقة في ضوء احتياجات المدارس للمعلمين.
مخاطر نقل العدوى بسبب إجراءات اعتماد الإجازات
وكان النائب محمد الصالحي، طالب بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها لتخفيف الأعباء عن الأسر، وتطوير آليات اعتماد الإجازات المرضية بما يراعي الحالة الصحية للطلاب ويحافظ على سلامة المجتمع المدرسي، موضحا أن ولي الأمر قد يجد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات تبدأ بالحجز، ثم الانتقال إلى عيادات ومقار التأمين الصحي، وهو ما يفرض مشقة على الأسرة والطفل، خصوصًا في الحالات التي يعاني فيها الطالب من ارتفاع درجات الحرارة أو آلام شديدة أو أعراض تستوجب الراحة والعزل.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالات من خلال آليات أكثر مرونة داخل المدرسة يمكن أن يقلل من المعاناة ويمنع انتقال الأطفال المرضى بين أكثر من مكان خلال فترة الإصابة، مؤكدا أن القضية تحمل جانبًا صحيًا ووقائيًا لا يقل أهمية عن الجانب الإداري، موضحًا أن انتقال طفل تظهر عليه أعراض مرض معدٍ إلى المدرسة أو إلى منشأة صحية مزدحمة للحصول على اعتماد للإجازة قد يزيد فرص مخالطته للآخرين.
ولفت إلى أن الأمراض المعدية التي قد تنتشر بين الأطفال تحتاج إلى سرعة في اكتشاف الحالات المشتبه بها والتعامل معها وفق البروتوكولات الطبية والوقائية المعتمدة، بما يحد من فرص انتقال العدوى داخل الفصول والمنشآت الصحية، مطالبا بوضع خطة مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم لإعادة تفعيل منظومة «طبيب لكل مدرسة»، أو على الأقل دعم وتطوير دور الزائرات الصحيات داخل المدارس، مع توفير التدريب والصلاحيات والضوابط اللازمة للتعامل الأولي مع الحالات المرضية.
وشدد على أن وجود عنصر صحي مؤهل داخل المدرسة يمكن أن يسهم في الاكتشاف المبكر للحالات، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وعزل الحالات المشتبه في إصابتها بمرض معدٍ، والتواصل مع ولي الأمر، وتوجيه الطفل إلى الرعاية الطبية المتخصصة عند الحاجة، مطالبا الحكومة بالإجابة عن ثلاثة محاور أساسية:
- ما الإجراءات العاجلة لتيسير اعتماد الإجازات المرضية المدرسية وإنهاء مشقة تردد الأطفال المرضى على عيادات التأمين الصحي الخارجية؟
- ما خطة وزارتي الصحة والتربية والتعليم لإعادة تفعيل منظومة «طبيب لكل مدرسة»، أو تعزيز دور الزائرات الصحيات ومنحهن الصلاحيات اللازمة للتعامل الأولي مع الحالات المرضية وفق الضوابط الطبية؟
- ما البروتوكولات الصحية والوقائية المطبقة داخل المدارس للتعامل مع الأمراض المعدية، وضمان سرعة اكتشاف الحالات المشتبه فيها وعزلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى؟
وأكد النائب أن الحفاظ على صحة الأطفال داخل المدارس مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الأمراض المعدية تتطلب منظومة سريعة وفعالة تجمع بين الوقاية والكشف المبكر وسرعة التدخل، مشددا على أن تبسيط إجراءات الإجازات المرضية لا يمثل مجرد تسهيل إداري لأولياء الأمور، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بحماية الطفل ومنع انتقال العدوى داخل المجتمع المدرسي، مطالبًا بإحالته إلى المسئولين المختصين، وإلزام الحكومة بالرد عليه كتابةً وفقًا للمواعيد والإجراءات المقررة لائحيًا، مع وضع حلول عملية تنهي معاناة الأسر وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
