مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق جهينة غرب سوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بمدخل قرية الغريزات دائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمجلس ومدينة طهطا.

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية بسوهاج اخطارا من مركز شرطة طهطا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جهينة سوهاج بالقرب من مدخل قرية الغريزات أسفر عن مصرع "محمد . أ . ع" 19 سنة، وإصابة كل من، يحيى . م . ع ، وأروى . أ . م 18 سنة ، وياسين . ح . ر 20 سنة ، ومحمود . ك . م 21 سنة ، ونوران . م . ع 17 سنة .
وعلى الفور تم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى جهينة المركزي وتم نقل المصابين إلى المستشفى وبناء على التقارير الطبية تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حوادث الطرقات في القانون

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.