الرقابة المالية ترخص 11 شركة وجهة جديدة في أنشطة غير مصرفية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة مجموعة من أنشطة التمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة.

وتأتي القرارات في إطار توجه الهيئة لتوسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق.

شركات جديدة في رأس المال المخاطر والاستثمار العقاري

وشملت الموافقات تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص (SPAC) لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب ترخيص شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لممارسة النشاط ذاته.

كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يتيح توظيف رؤوس الأموال في منتجات استثمارية متخصصة بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي كصندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

4 شركات جديدة في نشاط تحصيل المستحقات

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد 4 شركات جديدة، هي زين للاستعلام والتحصيل، والريادة، وSAZ، وأبو شادي.

ويرفع دخول الشركات الأربع الجديدة عدد شركات تحصيل المستحقات المالية المقيدة لدى الهيئة إلى 8 شركات، بما يعكس توسع قاعدة مقدمي الخدمات المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي.

تراخيص جديدة لإدارة برامج الرعاية الصحية

كما منحت الهيئة تراخيص مؤقتة لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S ONE للخدمات الطبية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 ترخيصًا.

توسع في قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية

وتعكس الموافقات الجديدة تنوع الأنشطة التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بداية من رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة، مرورًا بالوساطة في إعادة التأمين وتحصيل المستحقات، وصولًا إلى إدارة برامج الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم والإشراف على أنشطة وأسواق التمويل غير المصرفي، بما يدعم تطوير السوق وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة للمستثمرين والمتعاملين.