مستثمرون وخبراء لـ"إيجبتك": صفقة علم الروم خطوة غير مسبوقة.. وننتظر من قطر المزيد

أبرمت قطر اتفاقًا لشراء 5000 فدان في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، وذلك بهدف إنشاء مشروع سياحي متكامل يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في خريطة الاستثمار العقاري والسياحي بالمنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن مصدر مطّلع، أن الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع، مقابل تنفيذ أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق اللازمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال شهر أكتوبر المقبل.

موقع استراتيجي

تقع علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وتستمد اسمها من حصن روماني أثري بالمنطقة. وتتميز بشواطئ هادئة وطبيعة بكر جعلتها مقصدًا لعشاق الصيد والسياحة العائلية. 

كما تبعد المنطقة نحو 50 كيلومترًا فقط عن رأس الحكمة، التي شهدت في أكتوبر 2024 صفقة إماراتية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار، ما يضع الساحل الشمالي الغربي في صدارة خريطة الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مصر.

تعميق الشراكة المصرية – القطرية

وتُعد الصفقة القطرية مؤشرًا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وانعكاسًا لثقة المستثمرين الخليجيين في البيئة الاستثمارية المصرية، خصوصًا في قطاعات السياحة والتطوير العقاري الفاخر.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الاستثمارات القطرية المنتظرة في مصر، والتي من شأنها توفير آلاف فرص العمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة العربية، حيث أكد محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن الاستثمارات القطرية في منطقة علم الروم بقيمة 7 مليارات دولار تمثل خطوة إيجابية تعكس ثقة المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري.

الاستثمارات ستوفر فرص عمل جديدة للشباب

 وقال هلال لـ"إيجبتك"،  إن هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتُسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة، بما يعزز استقرار السوق المحلي.

وأضاف هلال أن أي استثمارات تدخل مصر تعني تقليل معدلات البطالة، وزيادة الاحتياطي النقدي، ودعم قوة الدولة سياسيًا واقتصاديًا،  مشيرًا إلى أن مصر اليوم تعيش واحدة من أعظم فتراتها بفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر مكانتها كـ “العمود الفقري للدول العربية”.

الاستثمارات القطرية ليست سوى بداية

وأشار هلال إلى أن الاستثمارات القطرية ليست سوى بداية، متوقعًا ضخ المزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات كبرى مثل رأس الحكمة والعقارات، إلى جانب استثمارات سعودية وخليجية أخرى.

الاستثمارات القطرية في علم الروم توكد قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال

وأكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر الأسبق في تصريحات لـ«إيجبتك»، أن الاستثمارات القطرية في علم الروم هي رسالة واضحة بأن مصر قادرة على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية العالمية (من الولايات المتحدة وروسيا والصين).

وتوقعت الدماطي أن نشهد خلال الفترة المقبلة زيادات جديدة في حجم الاستثمارات القطرية والعربية، بما قد يتجاوز أضعاف الـ 7 مليارات المعلنة، مؤكدة أن مصر تستحق أن تستقبل استثمارات لا تقل عن 100 مليار دولار، بالنظر إلى مكانتها ودورها القيادي في المنطقة.

بالطبع، إليك إعادة صياغة شاملة لحديث يسري الشرقاوي – رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بصيغة تصريح صحفي منظم وواضح، مع الحفاظ على المعنى الكامل ومراعاة اللغة السليمة:

الاستثمار الأجنبي في التطوير العقاري جيد.. لكن علينا دراسة تأثيره على الأجيال القادمة

أكد يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التطوير العقاري يمثل خطوة إيجابية ومحمودة، ولا يجب النظر إليه من زاوية جنسية المستثمر سواء كان قطريًا أو إماراتيًا أو من أي جنسية خليجية، مؤكدًا أن هذا الاستثمار هو جزء من جهود الدولة في تعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.

تعزيز التنمية العمرانية

وأضاف الشرقاوي لـ"إيجبتك"، أن صفقة علم الروم والخاصة بالاستثمار القطري في مصر، وغيرها من هذه المشروعات، كما حدث في صفقة رأس الحكمة، تستهدف الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.

ضرورة دراسة الأثر طويل المدى

وأشار الشرقاوي، إلى أن الأمر لا يخلو من بعض الجوانب التي تستوجب الدراسة، خصوصًا فيما يتعلق بطبيعة العقود الاستثمارية المبرمة، وتأثيراتها على الأجيال القادمة خلال الخمسين عامًا المقبلة.

وتساءل الشرقاوي: "هل ما يتم الآن هو شراكة استثمارية حقيقية بين الدولة ممثلة في الأرض، والمستثمر ممثلًا في رأس المال؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تتضمن هذه العقود أطرًا زمنية واضحة تضمن استدامة العوائد لصالح الأجيال القادمة؟"

ودعا إلى إجراء دراسات جدوى طويلة الأجل، لتقييم الأثرين الإيجابي والسلبي لهذه المشروعات على مدى عقود مقبلة.

دعوة لتوازن في خريطة الاستثمار

واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أهمية النظر إلى معادلة متوازنة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن التركيز فقط على العقارات والسياحة يجب أن يتوازى مع تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة المستدامة، لما لها من أثر كبير في توفير فرص العمل المستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري.