أزمة سكن الأمريكيين «صداع» في رأس ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي

قبل نحو ستة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، تتزايد الضغوط على الأسر الأمريكية بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان، في وقت لا تزال فيه أسعار المنازل وفوائد الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة.

ارتفاع متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما ارتفع إلى 6.95%، وفق بيانات شركة "فريدي ماك"، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

وجاء الارتفاع بعد تسجيل معدل الفائدة 6.76% في الأسبوع السابق، فيما بلغ 6.26% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يزيد تكلفة الاقتراض على الراغبين في شراء المنازل.

وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحركة أسعار الرهن العقاري، ما يحد من الآمال في تراجع تكاليف التمويل قريبا.

كما تراجعت معنويات شركات بناء المنازل، وسط ضعف طلبات الرهن العقاري وارتفاع تكاليف مواد البناء، إلى جانب تأثير سياسات الهجرة المشددة على توافر العمالة في قطاع البناء.

في الإطار.. قال دوجلاس هولتز-إكين رئيس منتدى العمل الأمريكي، إن قطاع الإسكان لا يقدم أخبارا جيدة من أي زاوية، مشيرا إلى استمرار مشكلات نقص المعروض وارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل.

وتشير بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إلى أن 49% من المناطق الحضرية التي تتابعها تحتاج الأسرة فيها إلى دخل سنوي يبلغ 100 ألف دولار للتأهل لرهن عقاري لشراء منزل متوسط السعر، بافتراض دفع مقدم بنسبة 10%.

ويمثل ذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2019، عندما كانت النسبة لا تتجاوز 6% من المناطق الحضرية الأمريكية.

وتشمل هذه المناطق مدنا في ولايات تشهد منافسة انتخابية، بينها كولومبوس في أوهايو، ودالاس-فورت وورث في تكساس، ولانكستر في بنسلفانيا.

وبلغ متوسط دخل الأسرة الحقيقي في الولايات المتحدة 87,460 دولارا عام 2025، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وتضع أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام تحد سياسي، بعدما تعهد بخفض تكاليف السكن عقب عودته إلى البيت الأبيض.

ورغم استمرار وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في إدارة ترامب في جعل الإسكان ميسور التكلفة باعتباره أحد أبرز إنجازاتها، فإن مؤشرات السوق تعكس استمرار الضغوط على المشترين والمستأجرين.

وفي ولاية مين.. قال أندرو فولك مالك حانة "هانت آند ألباين" في بورتلاند، إن العثور على مسكن مناسب يمثل تحديا كبيرا للعاملين لديه، معتبرا أن أزمة السكن تجعل الاحتفاظ بالموظفين أكثر صعوبة.

تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد

وتزامن ذلك مع تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد، حيث أظهرت النتائج الأولية لاستطلاع جامعة ميشيجان لشهر سبتمبر انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 47.8 نقطة، مقابل 51.7 نقطة في أغسطس و55.1 نقطة في سبتمبر 2025.

وأشارت جامعة ميشيجان، إلى أن المخاوف بشأن القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ظلت من العوامل الرئيسية المؤثرة في نظرة الأمريكيين إلى الاقتصاد، مع استمرار القلق بشأن التضخم وتكاليف المعيشة.

وتحظى أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بأهمية خاصة في السباق الانتخابي، باعتبار السكن أحد أكبر بنود الإنفاق الشهري للأسر الأمريكية.

وبحسب استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" في يوليو، جاءت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في المرتبة الأولى بين القضايا التي تهم الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، والثانية بين الفئة العمرية من 35 إلى 49 عاما.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، طرحت إدارة ترامب عددا من المقترحات، من بينها زيادة الإعفاء الضريبي على أرباح رأس المال عند بيع المنازل الرئيسية، إلى جانب مقترحات أخرى تتطلب موافقة الكونجرس.

كما طرحت الإدارة خطة لشراء أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 200 مليار دولار عبر شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، بهدف المساهمة في خفض أسعار الفائدة، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة أدى إلى استمرار الضغوط على سوق الإسكان.

وتواجه الإدارة كذلك معضلة مرتبطة بأسعار المنازل؛ إذ قد يستفيد المشترون المحتملون من انخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي التراجع الحاد في قيمة العقارات إلى الإضرار بملاك المنازل الحاليين.

في السياق.. قال تشن تشاو رئيس أبحاث الاقتصاد في شركة "ريدفين"، إن انخفاض أسعار المنازل بشكل حاد قد يفيد بعض المشترين، لكنه سيكون سلبيا لملايين الأمريكيين الذين يمتلكون منازل بالفعل.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تتحول القدرة على تحمل تكاليف الإسكان إلى أحد الملفات الاقتصادية البارزة التي تتابعها الحملات الانتخابية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع ثقة المستهلكين.