وزير الري يرد على إثيوبيا: «اعرفوا الفرق بين تركيب سجادة منزل وبناء سد»
وجّه وزير الري رسائل قوية للرد على إثيوبيا بشأن ملف نهر النيل، مؤكدًا أن التعامل مع الأنهار المشتركة يخضع لقواعد القانون الدولي، وأن حقوق السيادة لا تسري على الأنهار المشتركة، في ظل وجود دول مشاطئة لها حقوق وواجبات.
وزير الري يرد على إثيوبيا: «اعرفوا الفرق بين تركيب سجادة منزل وبناء سد على نهر النيل»
وقال وزير الري، في تصريحات خاصة لـ«الشرق بلومبرغ»، إن «السياسيين الإثيوبيين يحتاجون للتثقيف وأن يعرفوا الفرق بين تركيب سجادة منزل وبناء سد على نهر النيل»، في إشارة إلى اختلاف طبيعة التعامل مع المشروعات التي تُقام على الأنهار المشتركة عن الأعمال التي تتم داخل حدود الدولة وسيادتها المنفردة.
وأكد أن «حقوق السيادة لا تسري على الأنهار المشتركة»، مشددًا على أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، وأن هناك دولًا مشاطئة للأنهار المشتركة، ولكل منها حقوق وواجبات.
وأضاف وزير الري: «الإثيوبيون يدعون لدين جديد، فالقانون الدولي واضح، وهناك دول مشاطئة وحقوق وواجبات»، رافضًا ما اعتبره طرحًا لا يتوافق مع القواعد المنظمة للتعامل مع الأنهار المشتركة.
وتساءل الوزير: «كيف ترى إثيوبيا أنها إن لم تبنِ سدودًا على نهر النيل فهي بذلك تتعطف علينا؟ لا، هذا قانون دولي معروف»، مؤكدًا أن بناء السدود على نهر مشترك لا يمكن التعامل معه باعتباره شأنًا سياديًا منفردًا دون مراعاة حقوق الدول الأخرى المشاطئة.
وزير الري يرد على إثيوبيا: «اعرفوا الفرق بين تركيب سجادة منزل وبناء سد على نهر النيل»
كما تطرق وزير الري إلى ما وصفه بالمفهوم الموجود لدى بعض السياسيين الإثيوبيين بشأن الحق في بيع المياه، قائلًا إن «أديس أبابا تؤمن بالحق في بيع مياهها وهذا المفهوم في أدمغة السياسيين الإثيوبيين فقط».
وشدد وزير الري على أن قواعد القانون الدولي تنظم العلاقة بين الدول المشاطئة للأنهار المشتركة، بما يضمن وجود حقوق وواجبات لكل دولة، مؤكدًا أن التعامل مع نهر النيل لا يمكن فصله عن هذه القواعد.
المصدر: تصريحات خاصة لـ«الشرق بلومبرغ»