اضطراب إمدادات النفط السعودي يرفع مخاوف الأسواق العالمية ويضغط على النقل

تحولت اضطرابات إمدادات النفط السعودي من مشكلة مرتبطة بمسارات التصدير إلى مصدر ضغط على أسواق الطاقة العالمية، في ظل تراجع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط وارتفاع حساسية السوق تجاه أي تعطل جديد في الإنتاج أو النقل.

وتتركز الأنظار على تداعيات تعطل خط الأنابيب السعودي «شرق–غرب»، الذي يعد أحد المسارات الرئيسية لنقل الخام من مناطق الإنتاج إلى البحر الأحمر، وسط تقديرات بأن استمرار التوقف لفترة طويلة قد يؤثر في كميات تصل إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا، بما يعادل قرابة 4% من الإمدادات العالمية.

أسعار النفط تتجاوز حاجز 100 دولار

انعكست المخاوف على حركة أسعار الخام، إذ شهدت تعاملات 15 سبتمبر ارتفاعًا لافتًا، مع صعود خام برنت بأكثر من 3 دولارات إلى نحو 108.75 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.38% إلى حوالي 105.83 دولار.

وعلى الرغم من تراجع الأسعار لاحقًا مع ظهور خيارات أخرى لتوفير الإمدادات، فإن الأسواق ما زالت تراقب تطورات الأزمة، خصوصًا مع التحذيرات من أن استمرار القيود على إمدادات الخليج، بالتزامن مع انخفاض المخزونات التجارية، قد يبقي الأسعار تحت ضغط صعودي ويؤثر في مستويات الطلب.

لماذا يكتسب النفط السعودي هذه الأهمية؟

تأتي حساسية الأسواق تجاه التطورات السعودية من الوزن الذي تمثله المملكة في سوق الخام العالمي، إذ إن تعويض الكميات المتأثرة قد لا يكون سريعًا، خاصة في ظل اضطراب بعض طرق الشحن بالمنطقة.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع إنتاج السعودية إلى نحو 6.2 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، مقارنة بنحو 10.9 مليون برميل يوميًا في فبراير، في حين بلغ متوسط توقفات إنتاج النفط في الشرق الأوسط خلال أغسطس نحو 6.7 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات الإدارة الأمريكية أيضًا انخفاض صادرات السعودية عبر ميناء ينبع خلال أغسطس بنحو النصف مقارنة بشهر يوليو، مع اتجاه المملكة إلى زيادة الشحنات عبر قناة السويس، وهي مسارات قد تكون أطول وأكثر تكلفة بالنسبة إلى بعض المشترين، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.

أوروبا تتحرك لتأمين خامات بديلة

امتدت تداعيات اضطرابات الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية، حيث بدأت بعض الشركات في البحث عن مصادر بديلة للخام من مناطق من بينها بحر الشمال والولايات المتحدة وكازاخستان، بهدف تعويض الشحنات السعودية المتأثرة.

ومن بين الشركات التي اتجهت إلى تأمين شحنات بديلة شركة «أورلن» البولندية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام السعودي، في خطوة تعكس اتساع نطاق التأثير من مجرد توافر البراميل إلى تكاليف النقل والتأمين والشحن وإدارة المخزونات.

التأثير يتجاوز أسعار الوقود

لا تتوقف انعكاسات ارتفاع أسعار النفط عند محطات الوقود، إذ يمكن أن تمتد إلى قطاعات تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الطاقة، وفي مقدمتها النقل والشحن والطيران والبتروكيماويات والأسمدة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويكتسب قطاع الأسمدة أهمية خاصة في هذه المعادلة، مع اعتماد صناعة الأسمدة النيتروجينية على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، يمكن أن تزداد تكلفة تصنيع الأسمدة ونقلها، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء إذا استمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول.

مسارات بديلة لتخفيف الضغوط

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاضطرابات، اتجهت السعودية إلى استخدام مسارات بديلة لتوصيل بعض الشحنات. وأفادت وكالة رويترز بأن المملكة عرضت كميات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، وهو ما ساعد في تهدئة بعض المخاوف ودفع أسعار النفط إلى التراجع في 16 سبتمبر.

ولا يعني توفير مسارات بديلة أن السوق يواجه بالضرورة نقصًا فوريًا يعادل حجم الكميات المتوقفة، إلا أن تغيير طرق الإمداد قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويزيد المخاطر التشغيلية، خصوصًا مع ضيق هامش الأمان في السوق أمام أي اضطراب إضافي.

مدة التعطل تحدد حجم التداعيات

وتظل مدة استمرار اضطرابات الإمدادات عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. فإذا عادت خطوط النقل والصادرات إلى مستوياتها الطبيعية خلال فترة قصيرة، فقد يكون التأثير على السوق محدودًا نسبيًا مع مرور الوقت.

أما إذا طال أمد التعطل بالتزامن مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز والبحر الأحمر، فقد تتسع الفجوة بين المعروض والطلب، ويصبح تعويض البراميل المتأثرة أكثر صعوبة.

وتشير التحذيرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات الخليجية، بالتزامن مع انخفاض المخزونات التجارية، قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار، مع احتمال تراجع الطلب إلى أن يتمكن السوق من استعادة توازنه.

وبالتالي، لا ترتبط تداعيات اضطراب النفط السعودي بسعر البرميل وحده، وإنما تمتد إلى تكلفة النقل والشحن والطاقة والصناعة والأسمدة، وصولًا إلى سلاسل الإمداد الغذائية. ويظل استقرار طرق إنتاج ونقل وتصدير الخام السعودي والخليجي أحد العوامل المؤثرة في قدرة أسواق الطاقة العالمية على امتصاص الصدمة خلال الفترة المقبلة