ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

تتجه ترجيحات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، رغم تباطؤ معدلات التضخم، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتقلبات تدفقات المستثمرين الأجانب وحركة سعر الصرف.

ترجيحات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

وترى المؤسسات المالية أن التطورات الحالية لا تمنح البنك المركزي مساحة كافية للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تطورات الأسواق وحركة رؤوس الأموال.

ويأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأغذية، في الوقت الذي شهد فيه التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ارتفاعًا خلال الشهر نفسه.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، في ظل متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

مخاطر التضخم

وتبرز أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية كأحد أهم العوامل التي تدعم ترجيحات تثبيت أسعار الفائدة، إذ قد تؤدي زيادة أسعار الطاقة عالميًا إلى ضغوط إضافية على تكاليف الوقود محليًا، بما قد ينعكس على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

كما تتابع الأسواق حركة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، خاصة مع تعرض الأسواق الناشئة لتقلبات مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وحركة الدولار.

وفي المقابل، تدعم قوة موارد النقد الأجنبي قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

مسار التضخم

وتأتي توقعات تثبيت أسعار الفائدة بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في متابعة مسار التضخم، بعد أن شهد المعدل السنوي تراجعًا خلال أغسطس، بينما سجل التضخم الأساسي تحركًا في الاتجاه المعاكس.

ويضع البنك المركزي مسار التضخم وتطورات أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف والطاقة ضمن أبرز محددات قرارات السياسة النقدية، مع استمرار التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا على المدى المتوسط، حال استقرار العوامل الخارجية والمحلية المؤثرة في الأسعار.

ومن المنتظر أن تحدد قراءة التضخم المقبلة وتطورات أسعار الطاقة وحركة الأسواق مسار قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام.