مصر واليابان تبحثان توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا

بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع إيوي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، سبل تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب متابعة ملفات التعاون القائمة وطرح مجالات جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالي للسفير الياباني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الأكاديمي والبحثي، فضلًا عن ترتيبات الزيارة المرتقبة للوزير إلى اليابان خلال أكتوبر المقبل.

ترتيبات زيارة وزير التعليم العالي إلى اليابان

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية اليابانية، وما شهدته السنوات الماضية من تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات اليابانية وتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية اليابانية.

وتطرق اللقاء إلى البرنامج المقترح لزيارة الوزير إلى اليابان، والتي تتضمن المشاركة في المنتدى العلمي، إلى جانب عقد لقاءات وزيارات لعدد من المؤسسات التعليمية والبحثية اليابانية.

من جانبه، أوضح السفير إيوي فوميو أن مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في القاهرة ينسق مع المكتب الرئيسي في طوكيو بشأن تفاصيل برنامج الزيارة، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون الجامعي بين البلدين، ومن بينه التعاون مع جامعات يابانية مثل هيروشيما وكيوشو.

كما ناقش الجانبان إمكانية تطوير نماذج للتمويل المشترك مع المؤسسات والشركات اليابانية، بما يدعم المشروعات البحثية ويعزز فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.

التوسع في نموذج KOSEN والتعليم التكنولوجي

واستحوذ نموذج التعليم التكنولوجي الياباني «KOSEN» على جانب من المباحثات، حيث أكد وزير التعليم العالي اهتمام مصر بالتعرف بصورة مباشرة على التجربة اليابانية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

وأشار قنصوة إلى إمكانية دراسة مسار يسمح لبعض خريجي «KOSEN» باستكمال تعليمهم الجامعي داخل الجامعات التكنولوجية المصرية، وفق نموذج مستوحى من التجربة اليابانية، بما يتيح انتقالًا أكثر مرونة بين مسارات التعليم التكنولوجي والتعليم الجامعي.

وأوضح الوزير أن تطوير هذا المسار يستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية، وتدعم إعداد خريجين قادرين على التعامل مع متطلبات الصناعة وسوق العمل.

وفي السياق ذاته، أكد السفير الياباني اهتمام بلاده بالتعاون في مجال «KOSEN»، مشيرًا إلى أهمية التعليم القائم على التطبيق والبحث والتكنولوجيا، وإمكانية توسيع الاتفاقيات ومجالات التعاون مع الجامعات المصرية.

تطورات الجامعة المصرية اليابانية ونشاط «EJ-KOSEN»

وتناول اللقاء التعاون القائم في منظومة «EJ-KOSEN»، حيث استعرض الجانب الياباني التطورات الخاصة بالحرم الجامعي الجديد، مع دخول الجامعة عامها الثاني، ووصول عدد الطلاب الملتحقين بها خلال العام الحالي إلى نحو 150 طالبًا.

وأشار السفير إيوي فوميو إلى الإجراءات الجارية لاختيار أحد المرشحين للعمل مع الجامعة، بما يسهم في التعرف بصورة أكبر على طبيعة البرنامج وأوجه التعاون الممكنة بين الجانبين قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما استعرض السفير جانبًا من الأنشطة التي تستهدف ربط «EJ-KOSEN» بالقطاع الصناعي، موضحًا أن عددًا من الطلاب زاروا خلال فترة الصيف أحد المصانع اليابانية، إلى جانب استقبال الجامعة مجموعة من الطلاب من الجامعات اليابانية لتبادل الخبرات والتفاعل مع الطلاب المصريين.

وأشار إلى أن التجربة حظيت كذلك باهتمام إعلامي في اليابان، حيث نشرت إحدى الصحف اليابانية تقريرًا موسعًا حول «EJ-KOSEN» وأوجه التعاون التعليمي بين مصر واليابان.

بحث استكمال خريجي KOSEN دراستهم الجامعية

كما ناقش الجانبان التجربة اليابانية الخاصة بإتاحة الفرصة لبعض خريجي «KOSEN» لاستكمال الدراسة الجامعية، في ضوء توجه مصر لدراسة إمكانية الاستفادة من هذا المسار داخل منظومة التعليم التكنولوجي.

ويأتي ذلك ضمن بحث آليات تطوير المسارات التعليمية التي تتيح للطلاب الانتقال بين مراحل وأنواع التعليم المختلفة، مع الحفاظ على الطابع التطبيقي الذي يميز التعليم التكنولوجي وارتباطه باحتياجات الصناعة.

تيسير إجراءات الطلاب الدوليين

وتناول اللقاء أيضًا جهود مصر لتطوير منظومة استقبال الطلاب الدوليين، حيث أوضح وزير التعليم العالي أن مصر تستقبل سنويًا طلابًا من الدول الإفريقية، وتعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي في القارة.

وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير دخول الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة بمصر، موضحًا أن منظومة تأشيرات الطلاب شهدت تطويرًا خلال الأشهر الماضية، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن تطوير هذه المنظومة يستهدف تنظيم الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب الدوليين إلى مصر، بما يدعم قدرتها على استقطاب مزيد من الطلاب من مختلف الدول.

تعاون بحثي وتمويل مشترك مع المؤسسات اليابانية

وفي مجال البحث العلمي، بحث الجانبان تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين مصر واليابان، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لدعم التعاون بين الوزارات والجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية في البلدين.

كما ناقشا تعزيز التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF» وهيئة العلوم والتكنولوجيا اليابانية «JST»، إلى جانب دراسة إمكانية توقيع اتفاق للتعاون بين الجانبين، وبحث آليات التمويل المشترك للمشروعات البحثية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى موقف الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم «JSPS» ودورها في دعم التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات المصرية واليابانية.

مبادرة لربط الباحثين الشباب بالصناعة

واستعرض وزير التعليم العالي مبادرة جديدة تستهدف إتاحة فرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الشباب للانتقال للعمل داخل القطاع الصناعي لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن المشاركة في المبادرة تتطلب إعداد مقترح بحثي والحصول على التمويل اللازم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح للباحثين التعرف بصورة مباشرة على التحديات التي تواجه الصناعة، والعمل على تطوير حلول بحثية وتطبيقية لها.

ملف الطلاب الفلسطينيين في الجامعة المصرية اليابانية

كما تناول اللقاء أوضاع الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST»، والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وصولهم إلى مصر وتمكينهم من استكمال دراستهم.

وأوضح السفير الياباني أن 17 طالبًا فلسطينيًا تمكنوا من الوصول إلى مصر للدراسة، رغم الصعوبات والإجراءات التي واجهتهم خلال رحلة الانتقال، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف وتيسير وصول الطلاب إلى القاهرة.

وأعرب السفير عن تقديره للتعاون الذي تم في هذا الملف، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به الجهات المصرية المعنية في دعم الطلاب وتسهيل وصولهم إلى مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، مع تعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية واليابانية في دعم مسارات التعليم والبحث والابتكار.