بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 3.75% رغم تسارع التضخم فوق المستهدف

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.75%، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا تضخمية متزايدة دفعت معدل التضخم إلى مستويات تتجاوز المستهدف الرسمي للبنك البالغ 2%.

ويأتي تثبيت الفائدة البريطانية بالتزامن مع تحولات في توجهات السياسة النقدية لدى عدد من البنوك المركزية الكبرى، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

البنوك المركزية الكبرى تتحرك في اتجاه مختلف

جاء قرار بنك إنجلترا في الوقت الذي اتجهت فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد سياستها النقدية؛ إذ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة له منذ عام 2023.

كما أجرى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي ثاني زيادة لسعر الفائدة خلال العام الجاري، بعدما نفذ أول رفع للفائدة في يونيو، في خطوة جاءت بعد توقف عن زيادتها لمدة 3 سنوات.

آخر خفض للفائدة البريطانية كان في ديسمبر

يمثل قرار الخميس استمرارًا لسياسة تثبيت سعر الفائدة التي اتبعها بنك إنجلترا منذ بداية العام، إذ لم يجرِ البنك أي تغيير على مستوى الفائدة خلال تلك الفترة.

وكانت آخر حركة لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، عندما قرر البنك خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، قبل أن يدخل سعر الفائدة في مرحلة من الاستقرار خلال الأشهر التالية.

التضخم البريطاني يتجاوز 3% مجددًا

أظهرت أحدث البيانات ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس، ليسجل بذلك أول تجاوز لمستوى 3% منذ مارس الماضي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار وقود السيارات، التي قفزت بنحو 23% على أساس سنوي، لتشكل أحد أبرز مصادر الضغوط الصعودية على معدل التضخم خلال الشهر.

أسعار الطاقة تضغط على الاقتصاد البريطاني

تواجه المملكة المتحدة ضغوطًا مستمرة من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق وإمدادات الغاز الطبيعي.

وتظل أسعار الطاقة أحد العوامل المؤثرة في مسار التضخم البريطاني، نظرًا لانعكاس تغير تكاليف الوقود والطاقة على أسعار النقل والسلع والخدمات، بما يزيد من تعقيد مهمة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

معضلة السياسة النقدية

يضع ارتفاع التضخم فوق المستهدف بنك إنجلترا أمام معادلة صعبة، إذ يتعين عليه متابعة الضغوط السعرية من جهة، مع مراعاة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب من جهة أخرى.

ويعكس تثبيت الفائدة عند 3.75% استمرار ترقب البنك لتطورات التضخم وأسعار الطاقة والظروف الاقتصادية، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.