لجنة المرأة بـ «الصحفيين»: الكلمة مسؤولية.. ونرفض نشر بيانات ضحايا العنف

أدانت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين نشر بعض البيانات والمعلومات الشخصية لفتاة مصرية، مؤكدة أن هذا النوع من النشر ساهم في تعريضها لمزيد من الأذى، عقب الجريمة التي ارتكبها شقيقها بحقها، والتي وصفتها اللجنة بأنها جريمة لا تقبل التبرير أو التهاون.

الصحافة مهنة ذات مسؤولية مجتمعية

وأكدت اللجنة أن الصحافة مهنة تحمل مسؤولية مجتمعية، مشددة على أن التوسع في نشر البيانات الشخصية والمساس بالحياة الخاصة يمثل تجاوزًا للضوابط المهنية، وقد يسهم في تفاقم ظواهر العنف ضد النساء.

وشددت على ضرورة مراعاة خصوصية الأفراد وحقوقهم عند تناول القضايا والحوادث، وعدم تحويل الضحايا إلى مادة للتداول أو التناول الإعلامي غير المنضبط.

رفض «صحافة الترند» والتوسع في الحياة الخاصة

وأكدت لجنة المرأة رفض الانسياق وراء ما وصفته بـ«صحافة الترند»، أو التنافس في نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد، على حساب الدور الأصيل للصحافة في تقصي الحقيقة ومراقبة الأداء العام.

وأوضحت أن نقل المعلومات عن مصادر غير صحفية يستلزم الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية، مع ضرورة التحقق والتمحيص وعدم الانسياق وراء النقل الآلي غير المدقق.

اللجنة: عدم المعرفة بالأكواد المهنية ليس مبررًا

وأشارت اللجنة إلى أن عدم الإلمام بالأكواد المهنية والأخلاقية لم يعد مبررًا مقبولا، في ظل ما تبذله نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين من جهود وإصدار تعليمات مستمرة بشأن التعامل المهني مع قضايا العنف التي تمس النساء والأطفال.

وحذرت من أن النشر غير المسؤول قد يترتب عليه المساس بسمعة الضحايا أو تعريضهم لمزيد من الأذى، أو التحريض على الانتقام تحت أي ذريعة.

فتح باب الشكاوى بشأن المخالفات المهنية

وجددت لجنة المرأة التأكيد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والضوابط المنظمة للعمل الصحفي، معلنة فتح الباب أمام المواطنين لتقديم شكاوى بشأن المخالفات المهنية.

وأكدت اللجنة إحالة الصحفيين المتورطين في انتهاك الضوابط المهنية إلى التحقيق النقابي، وفقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين.