بعد نشر «إيجبتك» أزمة البحث المسحوب.. تطور جديد يهز ملف أخلاقيات البحث|خاص
دخل ملف أخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط مرحلة جديدة، بعد نشر «إيجبتك» قضية البحث العلمي المسحوب من مجلة دولية وما أعقبها من إجراءات جامعية بحق أستاذة جامعية، لتظهر بعدها صورة تهنئة متداولة تعلن صدور قرار رئيس الجامعة بتعيين الأستاذ الدكتور عماد الدين شعبان علي، الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة، رئيسًا للجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط.
التطور الجديد أعاد القضية إلى الواجهة، خصوصًا مع تغيير رئيس اللجنة السابق في توقيت يثير أسئلة داخل الوسط الأكاديمي.
خلو رئاسة اللجنة.. والتوقيت يضع القرار تحت المجهر
أبرز ما يحمله التطور الجديد هو خروج الأستاذ الدكتور ج . ب ، من رئاسة اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي، وتولي عماد شعبان رئاستها. وهنا يصبح توقيت القرار عنصرًا مهمًا في إنفراد «إيجبتك»، خصوصًا مع الجدل الذي أعقب نشر قضية البحث المسحوب.
الإشراف على البحث يضاعف الأسئلة
وتزداد حساسية الملف إذا كانت المستندات الخاصة بالبحث تثبت أن المذكور كان مشرفًا رئيسيًا أو مشتركًا مع الباحثة على العمل محل السحب. وهنا يبرز سؤال أكاديمي مشروع: ما حدود مسؤولية المشرف عن سلامة الصور والبيانات والمنهجية والمادة المقدمة للنشر؟ وفي المقابل، لا يعني وجود اسم أستاذ ضمن فريق الإشراف ثبوت مسؤوليته الشخصية عن المخالفة؛ فهذا أمر لا يحسمه إلا التحقيق المختص وتحديد مسؤولية كل مشارك بصورة منفصلة.
عماد شعبان على رأس اللجنة.. مهمة ثقيلة في توقيت استثنائي
وبحسب صورة التهنئة المنشورة، صدر قرار رئيس الجامعة بتعيين الأستاذ الدكتور عماد الدين شعبان علي رئيسًا للجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط. والرئيس الجديد أستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة، وسبق أن شارك في أنشطة جامعية مرتبطة بالنزاهة وأخلاقيات البحث العلمي.
ولذلك تأتي مهمته الجديدة وسط اهتمام متزايد بكيفية فحص الأبحاث، وحماية سلامة البيانات، وتحديد مسؤوليات الباحثين والمشرفين قبل وصول أي عمل يحمل اسم الجامعة إلى الدوريات الدولية.
لماذا تغير رئيس اللجنة الآن؟
بعد نشر «إيجبتك» للملف ثم الإعلان عن رئيس جديد للجنة، أصبح السؤال الأهم: هل تغيير المذكور من رئاسة اللجنة جاء ضمن إعادة تشكيل إدارية طبيعية، أم ارتبط بتطورات ملف البحث المسحوب؟ الإجابة لا ينبغي أن تُبنى على التوقيت أو التكهنات، وإنما على نص القرار وأسبابه ونتائج التحقيقات ذات الصلة،فنشر جامعة أسيوط رقم القرار وتاريخه والتشكيل السابق والجديد وأسباب التغيير من شأنه أن يحسم الجدل، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويضع قضية النزاهة العلمية أمام المجتمع الأكاديمي في إطار واضح وموثق.