مغاوري: مصر تحتاج اقتصادًا إنتاجيًا.. والاستثمار العقاري وحده لا يكفي |خاص
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مصر بحاجة إلى بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قائم على الصناعة وتوطين الإنتاج وإحلال الواردات، بدلًا من الاعتماد بصورة متزايدة على الاستثمار العقاري والقطاعات الريعية.
وقال مغاوري، في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، إن الحديث عن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يرتبط باحتياجات الدولة والمجتمع المصري، موضحًا أن المطلوب ليس رفض الاستثمار الأجنبي، وإنما توجيهه إلى القطاعات التي تخدم الاقتصاد وتوفر فرص العمل وتدعم الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وإصلاح الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر يمكنها السماح بالاستثمار الأجنبي بالتوازي مع العمل على إصلاح الاقتصاد وبناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة.
السكن حق للمواطن المصري
وأشار النائب إلى أن ملف الاستثمار العقاري يجب ألا ينفصل عن أزمة السكن واحتياجات المواطن المصري، موضحًا أن الأولوية ينبغي أن تكون لتوفير السكن الملائم للمصريين ومعالجة المشكلات المرتبطة بسوق الإسكان.
وانتقد مغاوري انتشار تجمعات سكنية مغلقة وصفها بأنها تعزل شرائح اجتماعية عن بعضها، معتبرًا أن التخطيط العمراني يجب أن يراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وألا يتحول إلى وسيلة للفصل بين المواطنين وفقًا لمستوياتهم الاقتصادية.
كما دعا إلى معالجة أزمة السكن وقضايا المواطنين المرتبطة بالتصالح في مخالفات البناء، قبل التوسع في طرح حلول تعتمد على زيادة الطلب الأجنبي على العقارات.
الاستثمار العقاري لا يجب أن يتحول إلى "ريعي"
وحذر مغاوري من مخاطر الاعتماد المفرط على النشاط العقاري، معتبرًا أن ارتفاع أسعار الوحدات والعقارات دون وجود قاعدة إنتاجية موازية قد يؤدي إلى نشوء اقتصاد ريعي.
وأكد أن مصر بحاجة إلى تنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب توطين الصناعة وإحلال الواردات، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارده بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن بعض مصادر النقد الأجنبي، ومنها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة، يمكن أن تتأثر بالتطورات والأزمات الإقليمية، وهو ما يستدعي تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
تملك الأجانب يجب أن يراعي مصالح مصر
وفيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات، أوضح مغاوري أن اعتراضه ليس على الاستثمار الأجنبي في حد ذاته، وإنما على ضرورة وضعه في إطار يخدم احتياجات الاقتصاد والمجتمع المصري.
وقال إن المستثمر الأجنبي يمكن أن يساهم في الاقتصاد، لكن ينبغي أن يكون الاستثمار متوافقًا مع خريطة الاستثمار واحتياجات الدولة، لافتًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية وصناعية توفر فرص عمل وتضيف قيمة للاقتصاد.
وأضاف أن لكل دولة ظروفها ونظامها الاقتصادي، ولذلك لا يمكن نقل تجارب دول أخرى في التعامل مع تملك الأجانب بصورة مباشرة دون مراعاة خصوصية الحالة المصرية.
نحتاج للتوازن بين جذب الاستثمار وحماية السوق المحلية
وأكد النائب أن النقاش حول تملك الأجانب للعقارات يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على مصالح المواطن المصري، مشددا على أن توفير السكن الملائم للمصريين يجب أن يظل أولوية، إضافة إلى العمل على تطوير برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير التمويل المناسب للمواطنين.
واختتم مغاوري بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن ملف تملك الأجانب والاستثمار العقاري، معتبرًا أن الحوار المتوازن يتيح الوصول إلى سياسات تراعي احتياجات الاقتصاد المصري والمواطنين في الوقت نفسه.
