بعد تزايد مشروعات التعثر.. تحرك حكومي لتنظيم سوق العقارات وحماية الحاجزين

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف تنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة لدى عدد من المطورين، بما يسهم في حل مشكلات المشروعات العقارية الجاري تنفيذها.

الحكومة: الاستثمار العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي قطاع العقارات أهمية كبيرة، انطلاقا من كونه أحد محركات النمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات العقارية.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، ووضع آليات للتعامل معها، بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة.

مدبولي: طرح مشروع القانون للحوار قبل إحالته إلى البرلمان

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن إعداد مسودة لمشروع قانون يستهدف تنظيم السوق العقارية، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على عقد جلسات حوارية ومناقشات مع الأطراف المعنية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وزيرة الإسكان: حصر المشروعات المتعثرة وحماية حقوق الحاجزين

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي قطاع التطوير العقاري اهتماما كبيرًا، باعتباره قطاعا حيويا للاقتصاد والتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

وأوضحت أن هذه الحالات محدودة مقارنة بحجم الإنجازات والمشروعات التي ينفذها القطاع العقاري، مؤكدة استمرار الوزارة في التعامل مع المشكلات التي يتم حصرها تباعا، بما يحقق التوازن بين دعم المطورين الجادين والحفاظ على حقوق الحاجزين.

اتحاد مهني وتصنيف موحد للمطورين العقاريين

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين، تكون من بين مهامه المساهمة في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم الشفافية في السوق.

ويتضمن المشروع وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب وضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين، بما يواكب خطط التنمية العمرانية ويوفر فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء المجتمعات العمرانية.

فلسفة مشروع القانون: حماية المتعاقدين واستقرار السوق

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي فلسفة مشروع القانون المقترح، والتي ترتكز على تحقيق التوازن بين عدد من الاعتبارات الرئيسية، في مقدمتها حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية.

كما يستهدف المشروع تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، إلى جانب إحكام الرقابة على المطورين غير المستوفين لشروط الكفاءة، لحين استيفائهم المتطلبات اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد، ومن في حكم المطورين العقاريين.

أبرز بنود مشروع القانون المقترح

وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من بنود مشروع القانون المقترح وأحكامه الانتقالية، إلى جانب أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وتشمل أهداف الاتحاد وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم، وتحديد نسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد.

كما تناول اللقاء شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، فضلًا عن تدابير حماية العملاء في حالات تعثر المشروعات العقارية، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.

المطورون يطالبون بمعايير واضحة للتمييز بين الجاد وغير الجاد

وأبدى عدد من المطورين العقاريين ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين الدور المحوري لقطاع العقارات في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشروعات قيد التطوير حاليًا تقدر بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل، فضلًا عن إسهامها في دعم معدلات النمو وتحقيق التنمية العمرانية.

وشدد المطورون على أهمية التفرقة بين المطور الجاد والمطور غير الجاد، مؤكدين أن الغالبية العظمى من العاملين في القطاع تتسم بالجدية، بينما تمثل حالات عدم الجدية نسبة محدودة.

كما استعرضوا أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، إلى جانب مقترحاتهم للتعامل مع بعض المشكلات التي ظهرت لدى عدد محدود من المطورين، مؤكدين ضرورة وضع نظام واضح لتصنيف المطورين وفق معايير محددة، تشمل الملاءة المالية والفنية والقدرة على تنفيذ المشروعات.

مدبولي يوجه باستكمال دراسة مشروع القانون

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون المقترح بشكل متكامل، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأنه، تمهيدًا لاستكمال مناقشاته قبل عرضه على مجلس الوزراء.