222.7 مليون جنيه على «الدفتر»..
الاستثمار القومي يخلص مديونية الوادي الجديد بـ«تسوية على الأصول»
أنهى بنك الاستثمار القومي ملف مديونية محافظة الوادي الجديد، البالغة نحو 222.7 مليون جنيه، من خلال تسوية مالية تعتمد على مبادلة المديونية بأصول عقارية، مع إعفاء المحافظة من جزء من قيمة المديونية، في إطار جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية.
وتأتي التسوية ضمن خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمعالجة المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة، والعمل على تحسين وتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يسمح له بالقيام بدوره بصورة أكثر فاعلية في دعم الاستثمار والتنمية.
وتستهدف التسويات التي تنفذها الدولة الاستفادة من الأصول التي تؤول إلى بنك الاستثمار القومي، بدلًا من بقائها أصولًا غير مستغلة، من خلال توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة تدر عوائد مالية، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وشملت خطة معالجة التشابكات المالية التي تنفذها وزارة التخطيط خلال الفترة الأخيرة عددًا من الجهات والملفات المتراكمة، حيث بلغت قيمة التسويات التي أنجزتها الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية نحو 298.8 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لإعادة هيكلة المراكز المالية للجهات الحكومية وتسوية المديونيات المتبادلة بينها.
222.7 مليون جنيه على «الدفتر».. الاستثمار القومي يخلص مديونية الوادي الجديد بـ«تسوية على الأصول»
وتستهدف الحكومة من هذه الإجراءات تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المديونيات التاريخية، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى أدوات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات والجهات الحكومية على تنفيذ خططها الاستثمارية والتنموية.
وفي السياق نفسه، نجح بنك الاستثمار القومي في التحول إلى تحقيق أرباح خلال العام المالي 2024/2025، بعدما سجل صافي أرباح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت نحو 31 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن نتائج أعمال البنك بالتزامن مع إجراءات إعادة الهيكلة والتسويات المالية.