غلق وتشميع 7 منشآت طبية ومراكز تجميل وأقسام أشعة غير مرخصة بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق وتشميع 7 منشآت وأقسام طبية وتجميلية بمحافظة البحر الأحمر، بعد رصد مزاولتها النشاط دون تراخيص، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة
 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط منشآت تعمل دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 وتعديلاته، بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.
وأضاف أن المخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي شملت الغلق والتشميع.
 

غلق 3 أقسام أشعة
 

شملت قرارات الغلق والتشميع قسم الأشعة الملحق بمستشفى الحياة بمنطقة الإنتركونتيننتال بطريق المطار بمدينة الغردقة، وقسم الأشعة بمركز «يورب ميديكال سنتر للعظام» بتقسيم الكوثر بشارع النور، إلى جانب قسم الأشعة بمستشفى الكوثر بحي الكوثر بتقسيم المطار.
 

4 مراكز وعيادات تجميلية
 

كما شملت الإجراءات مركز «شايني سكين للتجميل» بأول الغردقة بمنطقة الجبل الشمالي بالهضبة، وعيادة «بيوتي بوتوكس بار» بحي الكوثر القديم، ومركز «سارة للعيادات التخصصية للعناية بالشعر والبشرة» بشارع مترو بمنطقة الكوثر، بالإضافة إلى مركز «لوسيل بيوتي كير» بشارع محد سعيد بحي الكوثر.
 

الصحة: مستمرون في مواجهة المنشآت غير المرخصة
 

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، للتأكد من استيفاء التراخيص والاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات الطبية والتجميلية.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منشآت طبية أو تجميلية يُشتبه في عملها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات، من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة للوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.