رئيس الوزراء يستعرض تعديلات قانون التصالح تمهيدًا لإرسالها للبرلمان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

معالجة تحديات التطبيق وتسهيل استكمال ملفات التصالح

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم تقديمها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تجاوز العقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح، موضحًا أن التعديلات تمت صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتبسيط الإجراءات وتيسير استكمال طلبات التصالح.

الإسراع في الانتهاء من التعديلات تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويحقق المصلحة العامة ويساعد على إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.

وأكد أن الحكومة تستهدف الانتهاء من مناقشة التعديلات واستيفاء جميع الملاحظات بشأنها داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومصالح المواطنين

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، بعيدًا عن أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين.

وأشار إلى أن هذا النهج يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بملفات التصالح، وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون بما يخدم المصلحة العامة.

تعديلات تمنح مرونة أكبر للمتقدمين للتصالح

وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمتقدمين، ومنح مرونة أكبر في الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح.

ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغتها بصورة نهائية، تمهيدًا لاستكمال مناقشة التعديلات وإحالتها إلى البرلمان.