بنك مصر يقرر تصفية «مصر للصكوك» بعد أربع سنوات بسبب غياب الجدوى الاقتصادية

يتجه بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إلى إنهاء نشاط شركته التابعة «مصر للصكوك»، بعد نحو 4 سنوات من تأسيسها، على خلفية عدم تحقيقها جدوى اقتصادية، بالتزامن مع القيود التنظيمية المفروضة على مشاركة البنوك في سوق الصكوك.

وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «الشرق بلومبرغ» شريطة عدم الكشف عن هويتهما، فإن الجمعية العامة لشركة «مصر للصكوك» من المقرر أن تنعقد خلال سبتمبر الجاري، لبحث قرار التصفية، على أن تبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لاستكمال القرار.

الشركة لم تحقق إيرادات منذ تأسيسها

وأوضح أحد المصدرين أن «مصر للصكوك» لم تحقق أي إيرادات منذ تأسيسها في نهاية عام 2022، بينما ساهم تشديد القيود التنظيمية على مشاركة البنوك في إصدارات الصكوك في زيادة صعوبة استمرار الشركة ومواصلة نشاطها.

وتعمل الشركة في مجال إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها، سواء للمشروعات أو الشركات، بعد حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023.

10 ملايين جنيه رأس المال وبنك مصر يملك 80%

تأسست «مصر للصكوك» برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، ويستحوذ بنك مصر على 80% من رأسمالها، بينما تتوزع الحصة المتبقية بالتساوي بين بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي.

وجاء تأسيس الشركة بهدف العمل في سوق الصكوك وإتاحة خدمات إصدار وإدارة هذه الأداة التمويلية للمشروعات والشركات، داخل السوق المصرية والأسواق الخارجية.

موافقة مسبقة من المركزي لمشاركة البنوك

وتواجه سوق الصكوك في مصر تحديات تنظيمية إضافية، بعدما ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك، وفق ما نشرته «الشرق بلومبرغ» نقلًا عن مصدرين مطلعين في يوليو الماضي.

ويزيد هذا الشرط من القيود المفروضة على مشاركة البنوك في هذا النوع من الإصدارات، في وقت تحاول فيه الشركات العاملة بالسوق توسيع نطاق نشاط الصكوك كأداة للتمويل.

الصكوك بديل تمويلي متوافق مع الشريعة

وتُعد الصكوك إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تمنح المستثمرين حقوقًا مرتبطة بأصول أو مشروعات محددة، وتمثل أحد البدائل التمويلية للسندات التقليدية.

وتشير البيانات المتاحة إلى وجود نحو 10 شركات تصكيك عاملة في السوق المصرية، فيما بلغ عدد إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 وحتى 2024 نحو 6 إصدارات، بإجمالي قيمة وصل إلى 12.85 مليار جنيه.

20.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الصكوك العام الماضي

وشهد العام الماضي نشاطًا أكبر في سوق الصكوك المصرية، بعدما جرى تنفيذ 5 إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 20.7 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأتي خطة تصفية «مصر للصكوك» في ظل هذا التطور في حجم الإصدارات، لكنها تتزامن في الوقت نفسه مع تشديد المتطلبات التنظيمية المرتبطة بمشاركة البنوك في عمليات إصدار الصكوك.