5 قوانين على طاولة مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ضمن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني، في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من خطوات برلمانية وحكومية بشأن عدد من الملفات التشريعية التي تمس قطاعات وشرائح واسعة من المواطنين.
وتتصدر عدد من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني، بينها تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، وتعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
قوانين على أجندة دور الانعقاد الثاني
ومن أبرز التشريعات المرتقب طرحها للنقاش، مشروع قانون يستهدف تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية.
كما يأتي تعديل قانون الكهرباء ضمن الملفات المهمة، خاصة بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ خلال دور الانعقاد الأول على مشروع تعديل القانون، والذي يستهدف تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والتعامل مع التعديات على شبكة الكهرباء.
وتشمل الأجندة أيضًا تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من التعديلات تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.
ويبرز كذلك مشروع قانون البناء الموحد، إضافة إلى تعديلات قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمن الملفات التشريعية التي تحظى بأهمية خلال المرحلة المقبلة.
مشروع قانون الأسرة والإدارة المحلية
وشهد دور الانعقاد الأول اتخاذ خطوات بشأن عدد من التشريعات المهمة، من بينها مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب في مايو الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، على أن تنتهي من إعداد مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وعقدت اللجنة الفرعية أولى جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، في إطار الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بالقانون.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات استكمال مناقشة مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها خلال دور الانعقاد السابق.
المادة 179
تنص على أن اللجان تستأنف، مع بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.
كما تستأنف مناقشة تقارير مشروعات القوانين والاقتراحات التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، من النقطة التي توقفت عندها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتنص اللائحة كذلك على سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت خلاله، أو في حال سحبها من جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.
ولا يؤثر زوال عضوية أحد مقدمي مشروع القانون أو تنازل بعضهم عنه، بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، على استمرار الإجراءات الخاصة بالمشروع.
وفي حالة إجراء تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشتها.
وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار بشأن إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
مصير التشريعات التي لم يُفصل فيها
وتتناول المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس مصير مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها خلال الفصل التشريعي السابق.
وتنص المادة على أن يخطر رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وفي حال عدم طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار نظر هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس الحكومة، تُعتبر تلك المشروعات غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيُحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تكتفي بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأي، إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.
ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الثاني نشاطًا تشريعيًا في عدد من الملفات، خاصة القوانين المرتبطة بالكهرباء والبناء والتصالح والعمل والأسرة والإدارة المحلية، بما يعكس استمرار المجلس في استكمال مشروعات القوانين التي بدأت مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول.
