«الرقابة المالية» تخفف شروط مراقبي حسابات شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتيسير الاشتراطات المنظمة لعمل الشركات المهنية في مجال التأمين، من خلال تخفيف متطلبات قيد مراقبي الحسابات التابعين لها.

وسمح القرار بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بالشركات المهنية في مجال التأمين مقيدًا في القسم الأول أو الثاني «أ» أو «ب» بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط قيده في القسم الأول فقط.

ويشمل القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، إلى جانب الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويأتي التعديل في إطار مراجعة القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، بهدف التيسير على الشركات المهنية ومراعاة ظروف ومتطلبات العمل الفعلية، إلى جانب خفض الأعباء والتكاليف المرتبطة بالاشتراطات التنظيمية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستجيب لمتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يسهم في تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استكمال الهيئة للمنظومة التنظيمية لأنشطة التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أعمال شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة للقانون.

وشملت القرارات التنظيمية السابقة القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 الخاص بقواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.