هشام طلعت مصطفى: قانون المطورين العقاريين يضمن التصنيف ويمنع الدخلاء

علق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على أزمة المتعثرين عن السداد في السوق العقاري، موضحًا أن الأرقام المتداولة بشأن حالات التعثر تعد محدودة للغاية مقارنة بحجم السوق العقاري وحجم المبيعات التي تحققها شركات التطوير العقاري في مصر.

22% من حجم الاقتصاد المصري

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة، إن القطاع العقاري يمثل نحو 22% من حجم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن قانون المطورين العقاريين يضمن تصنيف المطورين العاملين في السوق، بما يسهم في تنظيم المهنة ووضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، مؤكدًا أنه من خلال هذا القانون لن يكون هناك دخلاء على المهنة.

وجود فقاعة عقارية

وأشار رجل الأعمال إلى وجود ما وصفه بـ«هجمة غير مفهومة» على قطاع العقارات، مؤكدًا أن ما يثار بشأن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية «غير صحيح بالمرة».

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن الحديث عن تعثر نحو 6 آلاف وحدة على منصة بيع العقارات لا يعكس، من وجهة نظره، الحجم الحقيقي للسوق العقاري، معتبرًا أن هذا العدد يمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بحجم المبيعات التي تحققها شركات التطوير العقاري.

وكشف أن مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر تتجاوز 800 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه الشركات لديها ما لا يقل عن نحو 500 ألف وحدة يتم تسليمها، وهو ما يجعل الحديث عن تعثر نحو 6 آلاف وحدة أمرًا محدودًا للغاية عند مقارنته بإجمالي حجم السوق والوحدات التي تتعامل معها الشركات الكبرى.

وقال هشام طلعت مصطفى إن أكبر 10 شركات عقارية في مصر حققت إيرادات خلال عام 2026 لا تقل عن 800 مليار جنيه، مشددًا على ضخامة حجم النشاط الذي يمثله كبار المطورين في السوق المصرية.

وتابع أن أكبر 10 شركات للتطوير العقاري في مصر لا تعاني من أي تعثر، موضحًا أن حالات التعثر التي يتم الحديث عنها ترتبط، بحسب تصريحاته، ببعض الشركات التي دخلت السوق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هناك بعض الدخلاء على مهنة التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مبيعات هذه الشركات لا تتجاوز في بعض الحالات نسبة تتراوح بين 1% و2% من إجمالي حجم المبيعات في السوق.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن وجود نسبة من التعثر في السوق يعد أمرًا طبيعيًا، قائلًا إن حدوث تعثر بنسبة 2% من حجم السوق لا يمثل ظاهرة يمكن اعتبارها مؤشرًا على وجود أزمة أو فقاعة عقارية.

وشدد رجل الأعمال على أن تقييم وضع السوق العقاري يجب أن يتم في ضوء الحجم الإجمالي للمبيعات وحجم الوحدات التي يتم تطويرها وتسليمها، وليس من خلال التركيز على أرقام محدودة من حالات التعثر بمعزل عن إجمالي حجم النشاط العقاري في مصر.

واختتم هشام طلعت مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أهمية تنظيم مهنة التطوير العقاري من خلال قانون يضمن تصنيف المطورين، بما يساعد على ضبط السوق والحد من دخول غير المتخصصين إلى النشاط، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع الذي يمثل نحو 22% من حجم الاقتصاد المصري.