بالمستندات.. نتائج الطلاب الوافدين يهز «حقوق أسيوط».. والنيابة تحقق|خاص
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة التعديلات التي طالت نتائج عدد من الطلاب الوافدين بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة أسيوط.
وجود تعديلات وتدخلات بلا مبرر في نتيجة الفصل الدراسي الأول
وبدأت خيوط القضية بمذكرة رُفعت إلى عميد الكلية يوم الأحد 13 أبريل 2025، بشأن وجود تعديلات وتدخلات بلا مبرر في نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، أعقبها تشكيل لجنة رسمية لمراجعة النتائج وحصر التغييرات وفحص الأدلة.
مقررات القانون التجاري، والمالية العامة
وكشف تقرير اللجنة عن ثماني حالات شهدت تغييرات في الدرجات، شملت مقررات القانون التجاري، والمالية العامة، والقانون الجنائي، وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، والجنسية ومركز الأجانب.
وفي إحدى الحالات، تغيرت درجة طالب في المالية العامة من 6 إلى 18 درجة، وفي القانون الجنائي من 9 إلى 19 درجة، بينما تغيرت درجات في حالات أخرى من 3 إلى 11، ومن 8 إلى 12 درجة.
خفض درجات في بعض الحالات
ولم تقتصر الوقائع المرصودة على زيادة الدرجات؛ إذ سجل التقرير أيضًا خفض درجات في بعض الحالات، فضلًا عن رصد درجات لطلاب أثبتت كشوف الحضور غيابهم عن امتحانات بعينها. وأشار التقرير إلى حالة طالب كان غائبًا عن امتحان القانون الجنائي، لكنه حصل لاحقًا على 14 درجة بعد إزالة إثبات الغياب، ما أدى إلى تغيير وضعه في نتيجة الفصل الدراسي.
«ليست محض صدفة أو خطأ على سبيل السهو»
وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي، المحرر بتاريخ 19 أبريل 2025، أن التعديلات العمدية التي رصدتها «ليست محض صدفة أو خطأ على سبيل السهو». كما أثبت التقرير وجود تدخل في عملية الرصد على الحاسب الخاص بالكنترول، ورصد درجات بعض الامتحانات الإلكترونية يدويًا، رغم تحميل درجاتها من وحدة التصحيح إلى برنامج الرصد الإلكتروني.
وأوصت اللجنة بتركيب كاميرات مراقبة داخل الكنترولات، ومنع انفراد عضو واحد بمفاتيح أي كنترول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حمايةً للطلاب، ولمبدأ تكافؤ الفرص، ولمكانة كلية الحقوق وجامعة أسيوط. وبينما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، تظل جميع الاتهامات محل تحقيق، ولا تثبت المسؤولية الجنائية في حق أي شخص إلا بحكم قضائي نهائي.
