إيهاب منصور يطالب الحكومة بكشف موقف أكثر من مليوني طلب تصالح

إيهاب منصور يطالب الحكومة بكشف موقف أكثر من مليوني طلب تصالح.. «لماذا لم تتجاوز الملفات المنتهية 20% بعد 7 سنوات؟»

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء و5 وزراء، بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الموقف الكامل لملفات التصالح على مستوى الجمهورية.

ووجه النائب سؤاله إلى وزراء الري، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والأوقاف، والنقل، مطالبًا ببيانات تفصيلية توضح ما تم إنجازه في هذا الملف، وأسباب تأخر حسم آلاف الطلبات رغم مرور سنوات على بدء إجراءات التصالح.

إيهاب منصور: نسبة الملفات المنتهية لم تتجاوز 20%

وأوضح إيهاب منصور أنه وفقًا لتصريحات المسؤولين، لم تتجاوز نسبة ملفات التصالح التي تم الانتهاء منها نحو 20% من إجمالي الطلبات، التي تخطت مليوني طلب تصالح، رغم مرور نحو 7 سنوات على بدء تطبيق إجراءات التصالح.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيانات موزعة على الأحياء ومراكز المدن بمختلف المحافظات، تتضمن أعداد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، إلى جانب أعداد الملفات التي استوفت الإجراءات وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك الملفات التي حصلت على نموذج رقم 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

اقرأ أيضا

ضبط شخص ظهر في فيديو يؤدي حركات استعراضية أعلى كوبري بالطالبية

السيد البدوي: من يزرع لمصر يجب ألا يخسر.. ونسعى لقرية مصرية منتجة

14 بيانًا طلبها النائب من الحكومة

وشملت مطالب إيهاب منصور الكشف عن أعداد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، وما تم قبوله أو رفضه منها، وطلبات التصالح خارج الحيز العمراني، مع بيان الموقف التفصيلي لكل طلب، إلى جانب الطلبات التي تتطلب استكمال الأعمال أو صب السقف.

كما طالب ببيان أعداد الطلبات المتعلقة بقيود الارتفاعات، وآليات تقدير الأسعار، وأعداد الطلبات التي تم رفضها، فضلًا عن الطلبات التي تقدم بها مواطنون بشكل فردي للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى.

وتضمنت المطالب أيضًا تحديد المحافظات التي لم تنتهِ من الأحوزة العمرانية الجديدة، بما يؤثر على إنهاء ملفات التصالح خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب حصر ملفات المتناثرات والمتخللات والإحلال والتجديد، وبيان موقفها من القبول أو الرفض.

وطالب النائب كذلك بالكشف عن أعداد الطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين، وعدد التظلمات المقدمة وما تم البت فيه منها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونًا ومدى الإعلان عنها للمواطنين، بما يضمن الشفافية في التعامل مع أصحاب الطلبات.

200 مليار جنيه مبالغ متعطلة

كما طالب وكيل لجنة القوى العاملة بالكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من التصالح، بخلاف رسوم الفحص، مشيرًا إلى أن المؤشرات تشير إلى تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.

وأكد إيهاب منصور أن سرعة حسم ملفات التصالح تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة على بدء إجراءات التصالح، مشددًا على ضرورة إعلان البيانات والأرقام التفصيلية بشفافية، وتوضيح أسباب تأخر إنجاز الملفات، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال الإجراءات وتحصيل مستحقات الدولة.