3 إجراءات من «تنظيم الاتصالات» لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن 3 إجراءات ومبادرات استهدف من خلالها تعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في السوق المصرية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع النمو الملحوظ في استخدام المحافظ الإلكترونية، بعدما ارتفع عددها إلى نحو 57.01 مليون محفظة بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة 23% على أساس سنوي، فيما قفز عدد المعاملات المالية المنفذة من خلالها بنسبة 62% إلى 2.22 مليار معاملة.

وتضمنت الإجراءات إتاحة استخدام الأكواد المختصرة للمحافظ دون الحاجة للإنترنت، وشحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام تقنية NFC، إلى جانب إتاحة الاستعلام وسداد خدمات النيابة إلكترونيًا.

1- معاملات المحافظ دون إنترنت

أتاح الجهاز استخدام الكود المختصر #7* من خلال خدمة «وي باي»، بما يسمح لعملاء المحفظة بتفعيل الحسابات وإجراء بعض المعاملات المالية باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتختلف الأكواد المختصرة بين شركات المحمول، إذ تستخدم «ڤودافون كاش» الكود #9*، و«أورنچ كاش» #115#، و«إي آند كاش» #777*، بينما تستخدم «وي باي» الكود #7*.

وتستهدف هذه الخدمة تسهيل الوصول إلى خدمات المحافظ الإلكترونية، خصوصًا في الحالات التي لا يتوافر فيها اتصال بالإنترنت.

2- شحن كروت الكهرباء بتقنية NFC

كما أتاح «تنظيم الاتصالات» خدمة شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع عبر تقنية NFC باستخدام المحفظة الإلكترونية من خلال أحد مشغلي الاتصالات.

وتتيح التقنية للمستخدم شحن كارت الكهرباء مباشرة باستخدام الهاتف والمحفظة الإلكترونية، بما يقلل الحاجة إلى إجراءات الشحن التقليدية ويسهل سداد إحدى الخدمات الأساسية إلكترونيًا.

3- سداد خدمات النيابة إلكترونيًا

وشملت الإجراءات إتاحة الاستعلام وسداد خدمات النيابة باستخدام المحافظ الإلكترونية من خلال أحد مشغلي الاتصالات.

وتتضمن الخدمات المتاحة خدمات النيابة الجنائية، ونيابة الأسرة، ونيابة المرور، بما يوسع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية في سداد الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات عن بُعد.

المحافظ تتحول إلى أداة دفع يومية

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المحافظ الإلكترونية توسعًا سريعًا في مصر، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المنفذة من خلالها خلال النصف الأول من 2026 نحو 2.96 تريليون جنيه، بزيادة 56% مقارنة بنحو 1.90 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشير نمو عدد المحافظ وقيمة المعاملات إلى تحولها تدريجيًا من مجرد وسيلة لتحويل الأموال وشحن الرصيد إلى أداة أوسع للمدفوعات وسداد الخدمات والمعاملات اليومية.