مصادر باتحاد الصناعات: «قطن ملوك النيل» غير مقيدة بالاتحاد ولا تمتلك مصنعًا أو سجلًا صناعيا

كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصناعي لشركة «قطن ملوك النيل»، موضحة أن الشركة غير مقيدة ضمن عضوية اتحاد الصناعات المصرية، كما لا تظهر بيانات عضويتها لدى غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات النسيجية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية تشير إلى عدم امتلاك الشركة مقرًا صناعيًا، فضلًا عن عدم وجود رخصة تشغيل أو سجل صناعي باسمها، وهو ما يضع نشاطها الصناعي تحت علامات استفهام تستدعي التحقق من طبيعة ممارسة النشاط ومدى استيفاء الاشتراطات القانونية المنظمة للعمل الصناعي.

وأضافت المصادر أن الشركة، وفق البيانات التي تم الرجوع إليها، لا تمتلك مصنعًا مقيدًا ضمن المنظومة الصناعية الرسمية، وهو ما يتطلب التفرقة بين ممارسة نشاط تجاري أو إنتاج منتجات لدى الغير وبين امتلاك منشأة صناعية مرخصة ومسجلة.

وأكدت المصادر أن هذه البيانات تتعلق بما هو مثبت في سجلات العضويات والبيانات التي تم الاستعلام عنها، فيما يظل التحقق النهائي من أي تراخيص أو مستندات أخرى مرتبطة بنشاط الشركة من اختصاص الجهات الحكومية والهيئات المعنية.

وتأتي هذه المعلومات في وقت أثارت فيه «قطن ملوك النيل» جدلًا واسعًا بعد شكوى صاحبها من تعرضه لضغوط من منافسين ومحاولات لإخراج الشركة من السوق، وهي الشكوى التي بدأت الجهات المختصة في فحصها للوقوف على حقيقة ما ورد بها.