الكهرباء تتابع تنفيذ مشروع رياح رأس شقير بـ900 ميجاوات
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة أوراسكوم للإنشاءات مستجدات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، إلى جانب موقف المشروعات التي تنفذها الشركة والمتصلة بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الطاقة المتجددة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد من شركة أوراسكوم للإنشاءات برئاسة المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح في رأس شقير، والإجراءات المطلوبة لربط القدرات الجديدة بالشبكة القومية، إلى جانب استعراض معدلات التشغيل والإنتاج الفعلية للمشروعات التابعة للشركة والمتصلة بالشبكة في منطقتي خليج السويس ورأس غارب.
واستعرض الاجتماع الموقف التشغيلي لمشروعات أوراسكوم بإجمالي قدرات تبلغ نحو 912.5 ميجاوات، ومعدلات إنتاج الكهرباء الفعلية على مدار اليوم، كما تمت متابعة البرنامج الزمني لمشروع رأس شقير لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر تنفيذه على مرحلتين، الأولى بقدرة 300 ميجاوات، على أن يتم ربطها بالشبكة القومية في ديسمبر 2027، والثانية بقدرة 600 ميجاوات، ومن المخطط الانتهاء منها وربطها بالشبكة في يونيو 2028.
كما ناقش الجانبان أعمال خطوط نقل الكهرباء اللازمة لإخلاء الطاقة المنتجة من مشروعات الرياح وربطها بالشبكة القومية، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية أعمال الربط بالتزامن مع دخول القدرات الجديدة الخدمة.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو الجداول الزمنية، بما يضمن الالتزام بمواعيد التشغيل وربط القدرات الجديدة بالشبكة.
وأكد أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم استقرار الشبكة القومية وتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مع العمل على ضغط الجداول الزمنية وتسريع معدلات التنفيذ، بما يدعم زيادة القدرات النظيفة المضافة إلى الشبكة وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة.
