من حفر حفرة لأخيه.. أمن البحيرة يضبط مالكي مقهى بعد تداول فيديو كاذب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كشف حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر قيام شخصين بتعاطي المواد المخدرة حال تواجدهما بأحد المقاهي.
شخصان يتعاطيان المواد المخدرة بالبحيرة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر قيام شخصين بتعاطى المواد المخدرة حال تواجدهما بأحد المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.
فحص الواقعة وضبط المتهمين
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر مالك مقهى مجاورة للمقهى محل الفحص – مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر تلك الادعاءات للتشهير بمالك المقهى لمنافسته له فى العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكى المقهيين لإدارتهما بدون ترخيص.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.