برلماني يسأل عن مدى التزام المعاهد الهندسية بضوابط القبول المقررة
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن أعداد الطلاب والخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، وضوابط والحد الأدنى للقبول بها.
وأوضح منصور في سؤاله، أنه سبق أن تقدم منذ نحو 8 سنوات بعدد من طلبات الإحاطة بشأن هذا الملف، والتي أسفرت عن صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات يقضي بألا يتجاوز الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية نسبة 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، إضافة إلى وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لضمان تطبيق هذه الضوابط على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يثار بشأن عدم الالتزام بها.
وطالب منصور بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، وأعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة.
وشدد النائب على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتحقيق التوازن بين أعداد المقبولين والخريجين واحتياجات سوق العمل، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ويمنع التوسع غير المدروس في أعداد الكليات والمعاهد الهندسية.
