السيولة تقفز إلى 15.5 تريليون جنيه بنهاية يوليو.. وM1 يتراجع للشهر الثاني

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية M2 إلى نحو 15.5 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 15.262 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.55%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنحو 17.5%، مقارنة بنحو 13.187 تريليون جنيه في يوليو 2025، بما يعكس استمرار نمو حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد.

تراجع المعروض النقدي M1 للشهر الثاني

في المقابل، واصل المعروض النقدي M1 تراجعه للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 4.489 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.492 تريليون جنيه في يونيو.

وكان M1 قد تراجع خلال يونيو للمرة الأولى منذ عام 2017، بعدما سجل نحو 4.503 تريليون جنيه في مايو، مقارنة بنحو 4.303 تريليون جنيه في أبريل.

وجاء انخفاض M1 خلال يوليو مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، ليسجل نحو 1.631 تريليون جنيه مقابل 1.650 تريليون جنيه في يونيو.

في المقابل، ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.843 تريليون جنيه في الشهر السابق.

أشباه النقود ترتفع إلى 11.01 تريليون جنيه

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أشباه النقود خلال يوليو، لتصل إلى نحو 11.010 تريليون جنيه، مقابل 10.768 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وتشكل أشباه النقود الجزء الأكبر من مكونات السيولة المحلية، وتشمل الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، إلى جانب الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، سواء الجارية أو غير الجارية.

ما الفرق بين M1 وM2؟

ويضم المعروض النقدي M1 النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لدى الجمهور، إلى جانب الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، بعد استبعاد أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

أما السيولة المحلية M2، فتشمل المعروض النقدي M1 مضافًا إليه أشباه النقود، والتي تتضمن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية.

وبالتالي، فإن ارتفاع M2 في يوليو جاء بشكل أساسي مع زيادة أشباه النقود، رغم التراجع الهامشي في M1 خلال الشهر.