الإيجار القديم 2026.. ما مصير المستأجر عند الامتناع عن سداد الأجرة؟
بدأ اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على زيادات دورية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية.
ويأتي الالتزام بسداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها ضمن أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر، في حين قد يترتب على عدم السداد أو تراكم المتأخرات عدد من الآثار القانونية، التي تختلف وفقًا لطبيعة العلاقة الإيجارية، وأحكام عقد الإيجار، والقواعد القانونية المنطبقة على كل حالة.
وفي حال تراكم القيمة الإيجارية وعدم سدادها، لا يجوز للمؤجر اتخاذ إجراءات فردية من تلقاء نفسه لإخراج المستأجر من العين المؤجرة، وإنما يتعين عليه الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ما الخطوة الأولى عند عدم سداد الإيجار؟
تبدأ الإجراءات عادةً بمطالبة المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، مع مراعاة ما يتضمنه عقد الإيجار من شروط وأحكام، إلى جانب القواعد القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وفي الحالات التي يشترط فيها القانون توجيه تنبيه أو تكليف بالوفاء قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، يتعين استيفاء هذا الإجراء وفقًا للضوابط القانونية المقررة، باعتباره أحد الإجراءات التي قد يترتب عليها إمكانية الانتقال إلى الخطوات القانونية التالية.
هل عدم دفع الإيجار يؤدي مباشرة إلى طرد المستأجر؟
لا يعني مجرد التأخر في سداد القيمة الإيجارية أو الامتناع عن دفعها طرد المستأجر مباشرة من العين المؤجرة.
فوجود متأخرات إيجارية لا يمنح المؤجر الحق في اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه، مثل تغيير أقفال العين المؤجرة، أو منع المستأجر من الدخول إليها، أو إخراجه منها بالقوة.
وفي حال استمرار المستأجر في الامتناع عن سداد الأجرة، يجوز للمؤجر اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة، كما يمكنه طلب إخلاء العين المؤجرة متى توافرت الشروط والضوابط القانونية التي تجيز الإخلاء.
ماذا يحدث إذا استمر المستأجر في عدم السداد؟
بحسب أحكام عقد الإيجار والقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية، قد يكون من حق المؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بعدد من الحقوق، من بينها:
المطالبة بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة على المستأجر.
طلب إخلاء العين المؤجرة، متى توافر السبب القانوني الذي يجي الإخلاء.
المطالبة بالتعويض، متى توافرت شروط استحقاقه وفقًا للقانون.
المطالبة بالمصروفات وغيرها من الحقوق التي يقررها القانون.
وتختلف الإجراءات والآثار القانونية المترتبة على عدم سداد الأجرة من حالة إلى أخرى، بحسب طبيعة العلاقة الإيجارية، وشروط وأحكام العقد، والقواعد القانونية التي تنطبق على كل حالة.
وبالتالي، فإن عدم سداد الإيجار لا يعني الإخلاء الفوري من العين المؤجرة، وإنما يخضع الأمر للإجراءات والضوابط القانونية المقررة، والتي يجب الالتزام بها من جانب المؤجر والمستأجر على حد سواء.