نائب يطالب بكشف ملابسات غلق مخبوزات القصر الملكي بالإسكندرية

تقدم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بطلب تدخل عاجل إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن غلق وتشميع محل «مخبوزات القصر الملكي» بنطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا بسرعة فحص الواقعة وبيان أسباب اتخاذ قرار الغلق.

«دفع 30 ألف جنيه وافتتح المحل.. وبعد 48 ساعة اتقفل واتشمّع».. نائب يطالب بكشف ملابسات غلق مخبوزات القصر الملكي بالإسكندرية

وأوضح النائب، في طلبه المحرر بتاريخ 5 سبتمبر 2026، أن المواطن مصطفى جميل، صاحب محل «مخبوزات القصر الملكي»، توجه يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر إلى حي شرق لمقابلة المسؤول عن التصاريح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على تصريح افتتاح المحل.

وبحسب ما أفاد به صاحب المحل، تم إبلاغه بالانتظار لحين عرض الأمر على المهندسة إنجي، رئيس حي شرق، للحصول على الموافقة اللازمة، قبل أن تتم مطالبته بسداد مبلغ قدره 30 ألف جنيه مقابل إجراءات الحصول على تصريح الافتتاح، وهو المبلغ الذي قال المواطن إنه قام بسداده بالفعل.

وأضاف الطلب أن المحل افتُتح يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، إلا أن المفاجأة جاءت بعد يومين، وتحديدًا يوم الجمعة 4 سبتمبر، عندما مرت حملة تابعة للحي وقامت بغلق وتشميع المحل والتحفظ على عدد 2 «ترولي»، وذلك دون سابق إنذار، وفقًا لما أفاد به صاحب المحل.

وأشار النائب إلى أن المواطن أُبلغ بأن قرار الغلق والتشميع صادر عن محافظ الإسكندرية، إلا أنه لم يتسلم إفادة واضحة توضح أسباب الغلق أو المخالفات التي استند إليها القرار.

وحذر أحمد حلمي من تفاقم الخسائر الناتجة عن استمرار غلق المحل، خاصة مع وجود كمية كبيرة من المخبوزات والمواد سريعة التلف بداخله، تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن استمرار الغلق قد يؤدي إلى تلف هذه المنتجات وتحميل صاحب المشروع خسائر مالية جسيمة، فضلًا عن توقف نشاطه ومصدر دخله.

وطالب عضو مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتوجيه نحو الفحص العاجل للواقعة، وبيان أسباب غلق وتشميع المحل رغم قيام المواطن، وفقًا لما أفاد به، بسداد المبلغ المطلوب منه وافتتاح المحل عقب اتخاذ الإجراءات المشار إليها.

«دفع 30 ألف جنيه وافتتح المحل.. وبعد 48 ساعة اتقفل واتشمّع».. نائب يطالب بكشف ملابسات غلق مخبوزات القصر الملكي بالإسكندرية

كما طالب النائب، حال عدم وجود مانع قانوني، بسرعة إعادة فتح المحل ورفع التشميع، أو اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على البضائع الموجودة بداخله من التلف، لحين الانتهاء من فحص الموقف القانوني للمحل.

وشدد أحمد حلمي على ضرورة موافاته بنتيجة الفحص والإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال الواقعة، حفاظًا على حقوق المواطن ومنعًا لتكبده المزيد من الخسائر، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في ظل الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه الأسر وأصحاب المشروعات.

وحمل الطلب توقيع النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعضو مجلس النواب رقم 258، ومحرر بتاريخ 5 سبتمبر 2026.