الذهب يتراجع 90 جنيهًا بعد مفاجأة الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 90 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 6300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بنحو 97 دولارًا إلى 4380 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه، وعيار 18 نحو 5400 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه.

وجاء التراجع بعد ارتفاع الذهب أمس الخميس، عندما صعد عيار 21 بنحو 100 جنيه من 6290 إلى 6390 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 87 دولارًا.

وأظهرت البيانات الرسمية الأمريكية إضافة الاقتصاد 162 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال أغسطس، مقابل توقعات سابقة بإضافة نحو 56 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.

كما جرى تعديل بيانات الشهرين السابقين بالزيادة، لترتفع التقديرات الإجمالية للوظائف خلال يونيو ويوليو بنحو 55 ألف وظيفة، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا.

وعززت البيانات القوية توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى الارتفاع، وهو ما يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ووفق حسابات «مرصد الذهب»، بلغ السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 21 نحو 6277 جنيهًا، استنادًا إلى أوقية عند 4380 دولارًا وسعر صرف عند 50.94 جنيه للدولار، مقابل سعر محلي يبلغ 6300 جنيه، بفارق نحو 23 جنيهًا فقط.

ويعكس ذلك تقاربًا نسبيًا بين السعر المحلي والسعر المحسوب وفق حركة الأوقية وسعر الصرف.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة بيانات التضخم الأمريكية، بداية من مؤشر أسعار المنتجين في 10 سبتمبر، يليه مؤشر أسعار المستهلكين في 11 سبتمبر، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر.

وستكون هذه البيانات حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي اتجاه الذهب، في ظل المفاضلة بين استمرار تباطؤ التضخم وعودة الضغوط السعرية.

وبينما عززت بيانات الوظائف القوية الضغوط على الذهب، تظل بيانات التضخم العامل الأهم في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيتجه إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.