بروتوكول بين الرقابة المالية والبريد لرقمنة المراسلات الرسمية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة "بريدي" للبريد الإلكتروني المسجل، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ويستهدف البروتوكول توفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للمراسلات ذات الأثر القانوني والتنظيمي، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي، إلى جانب تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وخفض التكاليف التشغيلية.
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وقال الدكتور إسلام عزام إن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية، وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، موضحًا أن الاستفادة من البريد الإلكتروني المسجل ستسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح استخدام المنظومة الرقمية في المراسلات والإخطارات الرسمية، مؤكدًا أن الإخطارات الصادرة عبرها ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن رقمنة المراسلات تأتي ضمن خطة أوسع للتحول الرقمي وتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، تشمل تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن خدمة "بريدي" توفر قناة رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية تتمتع بالحجية القانونية، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات الحكومية والرقابية ويرفع كفاءة الخدمات.
وأوضحت أن الخدمة تتيح إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي.
كما يتيح البروتوكول تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات إلكترونيًا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال القرارات والإخطارات والمراسلات الصادرة عن الهيئة إلى الجهات المعنية.
وأشارت الباز إلى أن "بريدي" يمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، إذ يوفر التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.
وينص البروتوكول على إخطار الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بإتاحة خدمة "بريدي" لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي، إلى جانب تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لشرح آليات استخدام الخدمة ودعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد عليها.