مصر تستهدف زيادة أرباح الموانئ التجارية إلى 127.7 مليون دولار

تستهدف مصر زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لوزارة النقل بنحو 10% خلال العام المالي الجاري 2026-2027، لتصل إلى نحو 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار خلال العام المالي 2025-2026، بدعم من التوسعات التي شهدتها الموانئ خلال السنوات الماضية، وزيادة قدرتها على استقبال السفن الكبرى، إلى جانب نمو حركة تداول البضائع.

وتأتي مستهدفات نمو الأرباح بالتزامن مع ارتفاع حركة البضائع عبر الموانئ المصرية، إذ زادت الكميات المنقولة بحرًا بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل نحو 61 مليون طن، مقابل 53.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وشهدت تجارة الترانزيت عبر مصر نموًا ملحوظًا، بعدما ارتفعت بنحو 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، مدفوعة بالتيسيرات الحكومية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وعبور الشحنات، إلى جانب زيادة الطلب على المسارات البديلة للتجارة في المنطقة.

وخلال السنوات الماضية، نفذت وزارة النقل خطة موسعة لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كيلومترًا، وبأعماق تراوحت بين 18 و25 مترًا، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، وزيادة طاقة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة.

وتستهدف خطط التطوير كذلك رفع قدرة الموانئ على خدمة نحو 30 ألف سفينة سنويًا، إلى جانب تطوير البنية التحتية لـ14 ميناءً تجاريًا من إجمالي 19 ميناءً في مصر.

وتستفيد الموانئ المصرية من نمو حركة الترانزيت بين أوروبا ودول الخليج، خاصة مع اضطراب حركة الملاحة في المنطقة، إذ يتم نقل شحنات من موانئ البحر المتوسط، مثل الإسكندرية ودمياط، برًا إلى ميناء سفاجا، ثم إعادة شحنها بحريًا إلى السعودية ودول الخليج، بما يعزز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة والنقل البحري.