وزير الخزانة الأمريكي: بدأنا حملة عالمية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة بدأت حملة عالمية تهدف إلى قطع ما تبقى من العلاقات الاقتصادية مع إيران، في إطار تصعيد الضغوط على طهران لدفعها إلى تغيير سياساتها والعودة إلى المفاوضات.
سقوط الحكومة الإيرانية
وأضاف بيسنت أن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه كثيرون، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط اقتصادية كافية لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقبولة.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن ترامب يرى أن الجهود الدبلوماسية السابقة فشلت، لأن القادة الإيرانيين لم يكونوا مستعدين في ذلك الوقت لإبرام اتفاق.
تغييرات في إيران
وأكد بيسنت أن ترامب مصمم على ألا تخرج إيران من الصراع الحالي محتفظة بحكومتها وقدراتها كما هي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد أن تفضي المواجهة إلى حدوث تغيير في إيران.
وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تكثف فيه إدارة ترامب ضغوطها الاقتصادية على طهران، بالتوازي مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لدفع الحكومة الإيرانية إلى تقديم تنازلات والعودة إلى المفاوضات.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد أكد اليوم الأربعاء، إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون ضمن الأهداف المحتملة للعقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني.
إجراءات عقابية
وأوضح بيسنت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن القطاعات الثلاثة قد تواجه إجراءات عقابية أمريكية، في إطار تحركات واشنطن الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران.
وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بينما تكثف إدارة ترامب جهودها لتشديد العقوبات على إيران، في محاولة للحد من موارد الاقتصاد الإيراني وزيادة الضغوط على النظام في طهران.
الأصول الرقمية
وأشار بيسنت إلى أن الإجراءات المحتملة قد تطال شركات تعمل في مجالات الطيران والنقل البحري، إلى جانب الأصول الرقمية، ما يوسع نطاق القطاعات التي يمكن أن تستهدفها العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران.
وتواصل إدارة ترامب، في الوقت نفسه، تحركاتها الاقتصادية تجاه طهران، في إطار سياسة تستهدف ممارسة ضغوط متزايدة على الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات والإجراءات المالية.
