تحذير لمشتري العقارات.. «حوالة الحق» تُظهر مديونيتك لدى «I-Score»
أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري، بضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل التوقيع على عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق»، محذرة من الآثار المترتبة على إحالة حقوق المطور إلى شركات التمويل العقاري.
وأكدت الهيئة، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم، أنها رصدت عددًا من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بعض البنود التعاقدية، لا سيما ما يتعلق بإمكانية إحالة حقوق المطور إلى شركات التمويل العقاري.
وأوضحت أن أغلب عقود المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة، وهو ما قد يترتب عليه إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليتحول المشتري من عميل لدى المطور العقاري إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.
وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بإحالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن «حوالة الحق» تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تقضي بعدم نفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ في حالة نفاذها قبل الغير بالقبول.
«I-Score».. المديونية تظهر أمام جهات منح الائتمان
ونبهت الهيئة إلى أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وفقًا للضوابط المنظمة للإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.
ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على العميل، باعتباره مشتريًا للوحدة السكنية، لدى جميع جهات منح الائتمان، وهو ما يجعل اطلاع المشتري على البنود المتعلقة بحوالة الحق قبل توقيع العقد أمرًا ضروريًا لتجنب أي مفاجآت تتعلق بالالتزامات التمويلية أو مركزه الائتماني.
وأكدت الهيئة أن التنبيه يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المتعاملين وتعزيز وعيهم بطبيعة الالتزامات التي تترتب على العقود المبرمة مع شركات التطوير العقاري، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد قيمة الوحدة على أقساط تمتد لمدد زمنية طويلة.
ودعت الهيئة المتعاملين إلى قراءة العقود ومراجعة جميع بنودها بدقة قبل التوقيع، وعدم الاكتفاء بمعرفة قيمة الأقساط ومواعيد السداد، مع الانتباه بشكل خاص إلى البنود التي تمنح المطور حق إحالة العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهات أخرى، وفي مقدمتها شركات التمويل العقاري.
