مصادر لـ"إيجبتكِ": تطبيق الحد الأدنى للأجور لصحفيي "الوفد" في انتظار توقيع رئيس الحزب
كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الوفد لـ"إيجبتكِ"، أن إدارة الحزب وقّعت عقدًا رسميًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الصحفيين والإداريين العاملين في الجريدة والبوابة الإلكترونية، وذلك عقب اعتصام مفتوح نفّذه العاملون داخل المقر الرئيسي للحزب بمنطقة الدقي في الجيزة.
استمرار الاعتصام لحين تنفيذ القرار فعليًا
ورغم توقيع العقد، أكدت المصادر أن الاعتصام لا يزال قائمًا داخل مقر الحزب، حيث ينتظر العاملون توقيع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، على القرار رسميًا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة تشوهات التدرج الوظيفي والهيكل المالي.
وأوضحت المصادر أن المعتصمين يرفضون فض الاعتصام قبل صرف الرواتب عن شهر سبتمبر بالقيمة الجديدة وفق الحد الأدنى للأجور، والذي يُفترض صرفه في أول أكتوبر.
دعم نقابي
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي دعمه الكامل لمطالب الزملاء، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور "التزام قانوني" لا يجوز التخلي عنه، وواجب تنفيذه في جميع المؤسسات الصحفية.
كما أعرب عدد من أعضاء مجلس النقابة عن دعمهم الكامل، من بينهم: محمود كامل، وكيل النقابة، وإيمان عوف، عضو مجلس النقابة، وحسين الزناتي وكيل النقابة.
انضمام أصحاب المعاشات
في تطور لافت، أعلن عدد من أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالمؤسسة انضمامهم إلى الاعتصام غدًا، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة. وأكدوا أن رئيس الحزب كان قد وعدهم بصرف مستحقاتهم بالكامل خلال شهر أكتوبر.
تصاعد الأوضاع داخل مقر الحزب
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في الأوضاع داخل مقر حزب الوفد بشارع بولس حنا، بعد دخول عدد كبير من الصحفيين والإداريين في اعتصام مفتوح احتجاجًا على عدم تنفيذ وعود تطبيق الحد الأدنى، رغم صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وتوجيهات القيادة السياسية الصريحة بهذا الشأن.
اللجنة النقابية تُهدد بالتصعيد
وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد تضامنها الكامل مع المعتصمين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والجهات المختصة، كما هددت بالانضمام إلى الإضراب في حال استمرار المماطلة.
وأكدت اللجنة أن مطالب الصحفيين عادلة ومشروعة، وأن استمرار تجاهلها يُعد إخلالًا بالقانون ومساسًا بحقوق العاملين وكرامتهم المهنية.