البيئة والرقابة على الصادرات توقعان بروتوكول تعاون

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد ودعم تبادل المعلومات المرتبطة بالمنشآت والأنشطة الصناعية.

ووقع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك على هامش فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» من العاصمة الجديدة.

دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية وتطوير آليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت أن جهاز شئون البيئة يواصل تطوير نظم المعلومات والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بما يدعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحسن جودة البيئة.

سجل موحد للبيانات البيئية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، تحت مظلة جهاز شئون البيئة.

ويهدف السجل إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات والمتطلبات الدولية الجديدة، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود «CBAM».

تكامل إلكتروني بين الجهات الحكومية

وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية، مع دراسة الربط والتكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة لدى الجانبين.

كما يتضمن التنسيق بشأن آليات التحقق من دقة وجودة البيانات وتحديثها بصورة دورية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

تقليل الازدواجية وتحسين جودة البيانات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول سيسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتحسين جودة البيانات والحد من ازدواجية جمع المعلومات وتعدد مصادرها.

ومن شأن ذلك دعم إعداد السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيا.

تحديد البيانات وآليات تحديثها

ويتعاون الطرفان في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال السجل، وفقا للاختصاصات القانونية لكل جهة، مع تحديد نوعية البيانات ومصادرها ودورية تحديثها وآليات تبادلها.

كما يشمل التعاون بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.