الحكومة تنفي وصول خسائر قناة السويس لـ500 مليون دولار شهريًا
حسم مجلس الوزراء الجدل المثار حول تصريحات متداولة بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطها بمقترح لنقل ملكية القناة أو مقايضتها بالمديونية، مؤكدًا أن ما جرى تداوله جاء مجتزأً من سياقه، وأن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح يتعلق بالبيع أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، عندما تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقاءاته مع عدد من الإعلاميين عن تراجع حركة الملاحة بقناة السويس، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من قيام عدد من شركات الشحن التجارية بتحويل مسارات سفنها.
وأكد المركز الإعلامي أن إعادة تداول التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح الذي سبق أن خضع للدراسة بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الأصلي.
مقترح مقايضة الأصول بالمديونية
وسبق أن أوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.
وانتهت الدراسة، وفقًا لما أكده مجلس الوزراء، إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
تأكيدات بشأن قناة السويس
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأشار إلى أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة أو المجتزأة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة بشأن القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام.
