محسن عبدالعزيز لـ«إيجبتك»: رد «الأعلى للثقافة» غير مقنع.. وسأواصل الطريق القضائي
قال الكاتب الصحفي والقاص محسن عبدالعزيز إنه لن يغلق ملف الطعن المقدم ضد فوز الدكتورة منى الحديدي بجائزة التفوق، مؤكدًا أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، خاصة في ظل عدم اقتناعه بالرد الذي قدمه المجلس الأعلى للثقافة.
رد المجلس الأعلى للثقافة
وأضاف عبدالعزيز لـ"إيجبتك" أن "الرد غير مقنع"، مشيرًا إلى أن المجلس ذكر أن هناك كتابين للدكتورة منى الحديدي، بينما لم يتضمن رد المستشار القانوني للمجلس ذكرًا واضحًا لأي كتاب، متسائلًا: إذا كان هناك كتابان، فأين هما؟ وأين أغلفتهما؟.
وأوضح أن المجلس استند في رده إلى وجود “إفادة” مقدمة من إحدى الجهات، رغم أن هذه الإفادة لم تكن واردة ضمن شروط الإعلان المعلنة للجائزة، قائلًا: “نسينا أن نضع الإفادة في الشروط.. فما ذنب الذين تقدموا وفقًا للشروط المعلنة؟”، مشيرا إلى أنه لم يطلع على الإفادة التي قيل إنها مقدمة من كلية الآداب، متسائلًا عن علاقتها بالبحث الذي أشار إليه، والذي كان مرتبطًا بكلية الاقتصاد، بحسب ما ذكره.
الطرق القانونية
وأكد عبدالعزيز أن ما قدمه من اعتراضات جاء من خلال الطرق القانونية، موضحًا نحن لم نقدم سوى الطريق القانوني، وأن الطعن تضمن حيثيات ومبررات قانونية.
وكشف أن هناك محاولة طرحت للخروج من الأزمة بشكل يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، مؤكدًا أن الهدف منها لم يكن الدكتورة منى الحديدي أو المجلس الأعلى للثقافة أو الدكتور أحمد زايد، وإنما معالجة الخطأ الذي يرى أنه حدث في الإجراءات وإنهاء الأزمة بشكل محترم للجميع.
تعديل لوائح جوائز الدولة
وأشار إلى أن جوائز الدولة تعاني من مشكلات تحتاج إلى مراجعة، مؤكدًا أن لوائح جوائز الدولة كلها عايزة مراجعة، خاصة فيما يتعلق بشروط التقدم وآليات الاختيار، موضحا أن من بين الإشكالات التي يراها وجود سيطرة واسعة للوسط الجامعي على لجان الجوائز، مؤكدًا ضرورة أن يكون تقييم “المنتج الفكري” من خلال مفكرين ومثقفين متخصصين.
وقال عبدالعزيز إنه سبق له المشاركة في تحكيم جوائز الدولة لمدة عشر سنوات، معتبرًا أن طبيعة المنتج الفكري تستوجب وجود متخصصين قادرين على تقييمه.
وشدد على أن اعتراضه ليس موقفًا شخصيًا من الدكتورة منى الحديدي أو الدكتور أحمد زايد، قائلًا: لسنا ضد الدكتورة منى، ولسنا ضد الدكتور أحمد زايد، موضحًا أن أحمد زايد صديق له ويكن له الاحترام، وأن اعتراضه ينصب على ما يحدث في منظومة الجوائز.
وتابع أن المواقف تحتاج إلى قرار، والقرار يحتاج إلى تفسير، مطالبًا بتوضيح أسباب القرارات المتخذة أمام الرأي العام الثقافي.
وتساءل عبدالعزيز عن ترشيح الدكتورة منى الحديدي من جانب مكتبة الإسكندرية، وان طبيعة عمل المكتبة مرتبطة بالكتب والإنتاج الفكري، فكيف تُرشح من ليس له كتاب؟.
واختتم عبدالعزيز حديثه لـ “إيجبتك”: مؤكداعلى استمراره في متابعة القضية، في ظل الضغوط التي يتلقاها من عدد من المثقفين والمهتمين بالموضوع لاستكمال المسار القانوني.
