إيهاب منصور: زيادة الإيجار 15% تفرض حلولًا عاجلة لحماية غير القادرين |خاص
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم بدأت اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن الزيادة تطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية، وفقًا لأحكام القانون الصادر العام الماضي.
وقال منصور، في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إن مدة تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية تصل لـ7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية في الحالتين تبلغ 15%.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن الوحدات غير السكنية، مثل المحال التي كان يملكها أشخاص، شهدت خلال العام الماضي زيادة في القيمة الإيجارية تعادل 5 أضعاف الأجرة القديمة، بينما جرى تقسيم الوحدات السكنية إلى 3 فئات هي: الاقتصادية، والمتوسطة، والمتميزة.
وأشار النائب إلى أن نسبة الـ15% تُحتسب على آخر قيمة إيجارية كان المستأجر يسددها في شهر أغسطس 2026، موضحًا أنه إذا كان المستأجر يدفع 400 جنيه شهريًا، فإنه سيدفع 460 جنيهًا بدءًا من سبتمبر، وإذا كان يدفع 1000 جنيه، فستصبح القيمة 1150 جنيهًا.
أزمة الوحدات المغلقة
وتطرق عضو مجلس النواب، إلى ما وصفه بمشكلة أخرى في قانون الإيجار القديم، تتعلق بحق المالك في استرداد الوحدة المغلقة، موضحًا أن القانون يتضمن نصًا يتيح للمالك استرداد الوحدة غير المستغلة، إلا أن الغالبية العظمى من الملاك لم يتمكنوا حتى الآن من استرداد وحداتهم المغلقة منذ سنوات.
وقال إن القانون، رغم مرور عام على صدوره، لم تصدر الآليات التنفيذية الكافية التي تمكن المالك من استرداد الوحدة المغلقة، معتبرًا أن هذا الأمر جعل النص القانوني «حبرًا على ورق» بالنسبة إلى كثير من الملاك.
أصحاب المعاشات يواجهون أزمة حقيقية
وفي المقابل، أكد منصور أن القانون ما زال يثير مشكلة كبيرة بالنسبة إلى فئات من المستأجرين، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، الذين قد لا يستطيعون تحمل الزيادات الجديدة، موضحا أن بعض أصحاب المعاشات يحصلون على 2000 أو 2500 جنيه شهريًا، وقد يذهب جزء كبير من دخلهم إلى سداد الإيجار، متسائلًا: «هيعيش إزاي؟».
وأشار إلى أن هناك أيضًا مستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» يحصلون على مبالغ تتراوح في بعض الحالات بين 800 و900 جنيه، مؤكدًا أن مطالبة هذه الفئات بسداد إيجار يصل لـ1000 جنيه أو حتى 500 جنيه تضعهم أمام أزمة معيشية حقيقية.
مقترح لتحمل الحكومة إيجار غير القادرين
وأكد منصور أنه سبق أن طرح خلال العام الماضي حلًا يتمثل في تدخل الحكومة لسداد القيمة الإيجارية عن غير القادرين، موضحًا أن الدولة يمكنها حصر أصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون تحمل الإيجار، وتولي سداد القيمة المستحقة للمالك نيابة عنهم.
وقال إن هذا المقترح سبق أن طرحه أمام مجلس النواب، لكنه لم يحظَ بالموافقة، مشددًا على أن الإشكالية لا تزال قائمة في ظل وجود ملاك يرون أنهم لا يحصلون على حقوقهم، ومستأجرين غير قادرين على تحمل الأعباء الجديدة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في معالجة الأزمة، ووضع حلول تضمن حصول الملاك على حقوقهم، وفي الوقت نفسه تحمي المستأجرين غير القادرين من التعرض لأزمة معيشية بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية.
