«العدل» تطلق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، تواصل وزارة العدل تنفيذ خطة متكاملة لضمان الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية استعدادًا لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.

وتشمل خطة الوزارة تجهيز قاعات المحاكم، وإطلاق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، إلى جانب تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة، بما يضمن التطبيق الفعلي للقانون والمنظومة الرقمية بكفاءة.

وزير العدل يتفقد استعدادات «محكمة القاهرة الجديدة»

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني.

وتابع الوزير خلال الجولة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والوقوف على مدى جاهزية البنية الفنية والتكنولوجية اللازمة لبدء العمل بالمنظومة الجديدة.

تدريب المحامين على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد

واستهل وزير العدل جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة.

وتأتي هذه الدورات في إطار خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، بما يشمل تدريب المحامين على مستوى الجمهورية من خلال النقابات الفرعية.

«العدل»: قاعات المحاكم والمنظومة الرقمية جاهزة للتطبيق

وأكد وزير العدل أن الوزارة انتهت من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال جميع عناصر المنظومة بما يضمن انتقالا منظما إلى آليات التقاضي الجديدة.

دورات تدريبية مكثفة تبدأ 5 سبتمبر بجميع المحافظات

وأوضح وزير العدل أنه اعتبارًا من السبت الموافق 5 سبتمبر، ستبدأ الوزارة تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة في جميع محافظات الجمهورية.

وتشمل خطة التدريب قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بالنقابات الفرعية، بهدف ضمان إلمام جميع المتعاملين مع المنظومة بآليات وإجراءات التقاضي الرقمي الجديدة.

إطلاق «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»

وفي السياق ذاته، أطلق وزير العدل رسميا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، والتي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي المستحدثة.

حضور الجلسات والحصول على المستندات إلكترونيا

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى المحكمة.

كما تتيح المنصة السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، وإرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها، من خلال رسائل نصية «SMS».

حضور الشهود والخبراء عن بُعد

وتتيح المنظومة كذلك حضور مختلف أطراف الدعوى عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يعزز كفاءة إجراءات التقاضي ويسهم في سرعة إنجاز القضايا.

التوسع في رقمنة الخدمات القضائية

كما اطلع وزير العدل على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية، التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا.

وتتيح المنظومة كذلك الاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، في إطار التوسع في تقديم الخدمات القضائية بصورة رقمية.

وزير العدل: التحول الرقمي لا يقتصر على إلغاء الورق

وفي ختام جولته، أكد وزير العدل أن جهود الوزارة في التحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، ولا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية.

وأوضح أن الهدف هو تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ويرفع كفاءة الأداء، إلى جانب تيسير حصول المواطنين والمتعاملين مع منظومة العدالة على الخدمات القضائية.

«العدل»: التدريب المستمر والتنسيق مع نقابة المحامين

وشدد وزير العدل على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، لضمان حسن تطبيق المنظومات الرقمية الجديدة.

وأكد استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكا أساسيا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة، والاستعداد الكامل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.