"المحامين" تناقش تأثير الإجراء الجنائي في تغيير وجه الرأي بالدعوى
تنظم نقابة المحامين محاضرة علمية بعنوان «الإجراء الجنائي وتأثيره في تغيير وجه الرأي في الدعوى»، تحت رعاية الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الدكتور أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين.
ويحاضر في المحاضرة الدكتور جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، وذلك اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.
وتأتي المحاضرة في إطار حرص النقابة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحامين، وتعريفهم بأبرز أحكام وتطبيقات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يسهم في تعزيز معارفهم القانونية ودعم ممارستهم المهنية.
ووجهت النقابة العامة للمحامين الدعوة إلى جميع المحامين للحضور والمشاركة في فعاليات المحاضرة والاستفادة من المناقشات العلمية التي تتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية وتطبيقاته العملية.
وكانت النقابة العامة للمحامين قررت بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم تسجيل أسماء المحامين الراغبين في التدريب عبر موقع النقابة.
وتقرر تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، مع التنسيق الكامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب إعداد دورات ومحاضرات متخصصة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
شملت القرارات التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامين بها، سواء كان حضورهم للتحقيق بصفتهم محامين أصليين أو منتدبين، كما قررت النقابة العمل على معالجة مشكلات التسجيل في المنظومات الإلكترونية، بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.
تضمنت القرارات إنشاء وتفعيل لجان لرصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، على أن يتم إخطار النقابات الفرعية المختصة بهذه المعوقات ورفعها إلى النقابة العامة، بهدف العمل على حلها وتيسير بيئة العمل أمام المحامين، كما تقرر ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة، بما يسمح بمتابعة المستجدات والقرارات والإعلان عن الخدمات النقابية.
ويشمل ذلك ربط أندية المحامين بالنقابات إلكترونيًا، بما يتيح للمحامي الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر النقابة العامة، بجانب البدء في تطبيق المنظومة الإلكترونية للخدمات العلاجية والاشتراكات، مؤكدة ضرورة عدم تعامل المحامين في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، مع سرعة إخطار النقابات بأي مخالفات أو منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمة الدمغة.
وقررت النقابة إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة للخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل، بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية تتجاوز النسب المتفق عليها.
تقرر إنشاء لجنة لإدارة وتطوير الأصول العقارية للنقابة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، بما ينعكس على الخدمات العلاجية والنقابية، استجابة لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.
