قلق في الحكومة.. تحذيرات من أزمة في المنوفية والبحيرة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب ملف ارتفاع مناسيب مياه النيل، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي أي أضرار محتملة، قائًلا: "المحافظات التي نتوقع فيها حدوث أزمة هي المنوفية والبحيرة، وقد وجهنا إنذارات للمواطنين في الأراضي المعرضة لارتفاع منسوب المياه".

الأراضي المهددة تعد أراضي طرح نهر

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، أن كل الأراضي والمباني الواقعة في المناطق التي تم تحذيرها تقع ضمن أراضي طرح النهر، وهي أراضٍ تم إنشاؤها بالتعدي على أملاك الدولة، مؤكّدًا أن هذه الظاهرة تتكرر سنويًا في بعض مناطق المنوفية والبحيرة، موضحه أن أراضي طرح النهر تُعرف بأنها الأراضي البينية بين الأرض الصلبة والنهر، مما يجعلها معرضة للغمر عند ارتفاع مناسيب المياه، وأن التعديات على هذه الأراضي تسبب في أضرار مباشرة على المواطنين المقيمين فيها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التعديات على أراضي طرح النهر أسهمت في تضرر بعض المواطنين، موضحًا أن الحكومة وجهت المحافظين لتقديم مساعدات أولية للمواطنين المتضررين، لضمان سلامتهم وتخفيف آثار الفيضانات المحتملة، فضًلا عن أن الحكومة لا تتوان في اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك إرسال تحذيرات مسبقة وتنظيم فرق متابعة مستمرة لمستوى المياه، لتفادي أي خسائر بشرية أو مادية في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

خِطَّة متابعة لمستوى المياه

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تتابع مستوى مناسيب مياه النيل بشكل يومي، مع وجود فرق متخصصة لمراقبة أي تغييرات مفاجئة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، بما يظهر حرص الحكومة على حماية أرواح المواطنين وأملاكهم، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظين والهيئات المختصة يضمن سرعة الاستجابة لأي أزمة محتملة، من خلال تفعيل خطط الطوارئ وتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين في المناطق المعرضة للغمر.

لفت رئيس الوزراء، إلى أن الإنذارات والتحذيرات المسبقة جزء أساسي من خطة الدولة لتقليل آثار ارتفاع مناسيب مياه النيل، موضحًا أن الهدف ليس منع المواطنين من السكن، بل حماية أرواحهم وممتلكاتهم من أي مخاطر محتملة، مضيفًا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لتقليل الأضرار الناتجة عن تكرار غمر أراضي طرح النهر، مؤكّدًا أن هذا الملف يخضع لمتابعة يومية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

التعديات سبب رئيسي في الأضرار

واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في متابعة ملف المياه بعناية فائقة، وتقديم الدعم اللازم لكل المواطنين المتأثرين، لضمان حماية الأمن القومي والحد من أي آثار سلبية لارتفاع مناسيب النيل، مشددًا على أن التعدي على أراضي الدولة هو السبب الرئيس في تضرر بعض المواطنين، وأن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التعديات وتنظيم الأراضي، بما يحمي المواطنين والممتلكات ويضمن استدامة الأمن المائي في المناطق الحيوية على ضفاف النيل.